كيف يشكل البرلمان لجنة لمناقشة اعتراض الرئيس على «التجارب السريرية»؟

يشهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، الفترة المقبلة إحالة اعتراض رئيس الجمهورية بشأن قانون التجارب السريرية، إلى اللجنة العامة المزمع تشكيلها بعد انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، فضلا عن تسمية رؤساء الهيئات البرلمانية.

ومن المتوقع أن تقرر اللجنة العامة بالمجلس، إحالة اعتراض الرئيس إلى لجنة خاصة لمناقشة أوجه الاعتراض على القانون، للخروج من مأزق الخلاف على من يتولى المناقشة سواء كانت لجنة التعليم والبحث العلمي، أو لجنة الصحة.

وحددت اللائحة الداخلية للبرلمان في الفصل السادس: اللجان الخاصة والمشتركة، آليات تشكيل هذه اللجان، حيث تنص المادة 80 من اللائحة: «يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة، وإعداد تقرير في شأنها للمجلس».

ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة، ويخطر المجلس بأسمائهم في أول جلسة.

وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس في شأن الموضوع الذي شكلت من أجله، أو بانتهاء عملها.

مادة 81: «بناء على ما يقترحه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من مكاتب أو أعضاء لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس. ويرأس اللجنةَ المشتركة أحدُ وكيلى المجلس أو أكبر رؤساء هذه اللجان سنا، كما يتولى أمانة سرها أكبر أمناء السر سنا، وذلك ما لم يعين المجلس في قراره رئيسا وأمين سر اللجنة المشتركة».

ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى إدارة أمانتها من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس. ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة على حده على الأقل، ولا تكون القرارات التي تصدرها هذه اللجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة.

مادة 82: «مع مراعاة أحكام المادتين 80،81 من هذه اللائحة، تسرى على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة في المواد 43، 46، 47، 48 والمواد من 50 إلى 71 والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 73 والمواد 74، 75، 78، 79 من هذه اللائحة، وذلك على أن يتولى رئيس اللجنة الخاصة الاختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية».