وزير المالية: الدولة وفرت 3 ملايين فرصة عمل في المشروعات الجديدة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تعطي اهتماما للعنصر البشري الذي وفرت له أكثر من 3 ملايين فرصة عمل في المشروعات الجديدة، والتي استوعبت العمالة العائدة من ليبيا.

وأشار إلى أن العاملين عليهم مسئولية كبيرة في إعادة الدولة ونهضتها، والوصول بها إلى صفوف الدول المتقدمة.

وأكد أن مصر رغم ما تواجهه من تحديات اقتصادية هي الآن أصبحت دولة ينظر لها العالم باحترام، بعد تنفيذ المشروعات العملاقة وإقامة البنية التحتية الجاذبة للاستثمار، ووصول الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 44 مليار دولار، وتوفير حياة معيشية مستقرة للمواطنين.

وأشاد الوزير، خلال كلمته بمؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، برئاسة مجدي شعبان، بقدرة وكفاءة العنصر البشري في المصالح الإيرادية بالموازنة العامة للدولة.

وأكد أنه تم تدريب العاملين في قطاع الحسابات المالية بالمديريات على أحدث النظم، مشيرا إلى أنه بإرادة العاملين وقدراتهم العالية تمكنوا من إنجاز هذا العمل، موفرين للدولة نحو 28 مليون دولار، كما يجرى حاليا الاعتماد عليهم في تحديث وميكنة الضرائب والجمارك، دون الحاجة إلى الشركات الأجنبية.

وأعلن وزير المالية في المؤتمر الذي حضره النائب جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعدد من القيادات العمالية، عن إقرار مشروع قانون جديد لهيكلة المصالح المالية، من خلال منظومة واحدة، الهدف منها تيسير الإجراءات بعد ميكنتها وتحديد الضبطية القضائية للمفتشين الماليين، أسوة بالمؤسسات الرقابية الأخرى موضحا أنه سيتم الانتهاء منها قبل مرور 3 سنوات.

وأضاف أن هناك لجنة دائمة لتحسين هياكل الأجور هدفها معالجة المشكلات الناتجة من تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81.

وأشار مجدي شعبان رئيس النقابة العامة، إلى الجهود التي يقوم بها العاملين في هذه القطاعات الثلاثة، حيث حقق العاملون بمصلحة الضرائب حصيلة بلغت 105% من المستهدف خلال العام المالي الحالي، تمثل 70% من موارد الدولة.

كما حقق العاملون بمصلحة الضرائب العقارية، نتائج موفقة في التحصيل التطوعي، في ظل ظروف بيئية صعبة، حيث أدت إلى زيادة معدل الحصيلة بنسبة 38%، مؤكدا أن معدل الحصيلة بمصلحة الجمارك فاق المعدلات الطبيعية في السنوات السابقة، كما ساهم العاملون في المديريات المالية في ضبط النفقات وتحصيل الإيرادات المستحقة للدولة.

وطالب شعبان، بضرورة اعتماد حافز إضافي بواقع شهرين من الأجر الوظيفي يرتبط بمعدل الأداء والتوسع في إنشاء صناديق للرعاية الصحية، وزيادة الدعم المخصص للرعاية الاجتماعية بالجهات التي ليس بها نظام الرعاية.

وأكد ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بوزارة المالية وضخ دماء جديدة داخل العمل لمواجهة العجز الذي ستعاني منه الوزارة بعد عام 2020، حيث سيكون ثلثي عدد العاملين الحاليين خارج الخدمة لبلوغهم سن التقاعد، مع وضع تشريع يكفل تحويل المصالح الإيرادية إلى هيئة مستقلة.