«الإداري» تنظر اليوم دعوى إلغاء زيادة أسعار تذاكر المترو

تستأنف الدائرة الأولى قضاء إداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعويين المقامتين من محمد حامد سالم المحامي، وحميدو جميل البرنس ومحمد نور وعمرو عبد السلام المحامين، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 40643 لسنة 72 ق كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس الهيئة القومية للأنفاق بصفتيهما.


وذكر حميدو جميل المحامي في دعواه أن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو باطل ومعيب بعيب الانحراف بالسلطة، حيث تنتفي فيه المصلحة العامة، ويهدف لتحقيق أغراض مالية لجهة الإدارة وإهدار مصلحة المواطنين.


كما أن هذا القرار الصادر بزيادة أسعار تذاكر المترو يتنافى مع الغرض من إنشاء المرفق العام الذي يقدم خدمات عامة للمواطنين. 


وتابع أن هذا القرار معيب بعيب عدم المشروعية، وأنه يزيد من أعباء المواطنين، ويجب أن يحاسب مصدر القرار لإثارته الرأي العام؛ فهذا القرار يهدد الأمن والسلم الاجتماعي، فضلا عن مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، حيث يستثنى فئات من المجتمع، مثل: رجال الشرطة، ورجال الجيش، والطلبة، من تطبيق قرار الزيادة.


كما أنه يخالف مبدأ دستوريا هاما وهو توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث طلبت الدعوى بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.