كيف ساهمت تسهيلات وزارة الصناعة في حل أزمات والمستثمرين؟
القطاع الصناعي من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، وشأنه كأي قطاع لديه عدد من التحديات والطموحات التي يأمل في تحقيقها بما ينعكس إلى زيادة نسبة النمو الصناعي.
هذا في الوقت الذي طرحت وزارة الصناعة والتجارة متمثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية عددا من الإجراءات والتسهيلات للقطاع الصناعي.
وتتضمن تلك التسهيلات إقرار قانون إجراءات التراخيص الصناعية الجديد، والذي ساهم في إصدار 15 ألف رخصة صناعية خلال عام منذ العمل بقانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية.
وجعل قانون "التراخيص الجديد" الحصول على الرخصة للمصانع منخفضة المخاطر بالإخطار، أي بمجرد تقديم أوراقه أصبح يمتلك ترخيص لمزاولة نشاطه الصناعي وتصدر شهادة الترخيص له في مدة لا تزيد عن أسبوع واحد ، بينما تصدر خلال شهر للمصانع مرتفعة المخاطر فيما تسمى بالترخيص المسبق.
كما أنه بالنسبة للتراخيص السابقة الصادرة قبل إصدار القانون سواء من قبل الهيئة أو المحليات وأجهزة المدن، وكذا السجل الصناعي القديم تظل سارية، ويتم تجديدها بعد ذلك بالمعايير الجديدة.
ومن ناحية أخرى، أطلقت وزارة الصناعة متمثلة في هيئة التنمية الصناعية الخريطة الصناعية التي تتيح أكثر من 4200 فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار الصناعي.
وتوفر الخريطة الصناعية ما يزيد عن 4200 فرصة صناعية تم إعدادها بناءً على الفجوات الصناعية الموجودة والموارد والميزة النسبية والتنافسية بكل محافظة من حيث الجودة والسعر.
وتتيح الخريطة كما هائلا من المعلومات للمستثمر، من حيث الممكنات المتاحة والعمالة وتواجدها والمراكز التكنولوجية والتدريبية، التي يمكن أن يستفيد منها المستثمر، وأيضا معلومات متاحة على موقع الهيئة الإلكتروني، هذا فضلا عن موقع هيئة الاستثمار لمساعدة المستثمر على اتخاذ قراره الاستثماري السليم.
كما تم إعداد عدد من التيسيرات على الصعيد التشريعي والإجرائي للتيسير على المستثمرين، وإزالة كافة العوائق البيروقراطية التي كانت تعيق تحقيق التنمية الصناعية.
وطبقا لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة، فإنه تم طرح 28.5 مليون م2 أراض صناعية مرفقة خلال عام ونصف، وذلك من خلال الدولة من جهة، وعن طريق الشراكة مع القطاع الخاص المتمثلة في مشروع المطور الصناعي من جهة أخرى.
ومن جانبه، أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن قانون التراخيص الجديد يعد من أهم القوانين التي صدرت مؤخرا وتؤثر ايجابيا في القطاع الصناعي.
وأوضح أن جعل جميع الموافقات أصبحت تصدر من خلال جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية، لافتا إلى أن هذا الأمر كان يعتبر من أحد الأمور البيروقراطية التي يواجهها المستثمر نتيجة كثرة الجهات التي يتعامل معها.
وأشار إلى ضرورة طرح أراضي صناعية مرفقة، لافتا إلى أن الأرض تعتبر هي أهم عنصر من عناصر العملية الصناعية.
وعلى جانب آخر، قال عمرو فتوح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إن عدم توفير الأراضي الصناعية اللازمة للمصنعين يعتبر من أهم الأزمات التي تواجه المصنعين، لافتا إلى إنها تذهب إلى السماسرة.
وأضاف أن مواجهة هذا الأمر تتطلب تطبيق عدد من الإجراءات منها الاستعلام عن الشخص المتقدم لشراء الأرض الصناعية منعا لحدوث أي تجاوزات، كما أنه يتم تخصيص الأرض الصناعية بناء على دراسة الجدوى التي تقدم بها الشخص إلى الهيئة.
وأشار إلى ضرورة متابعة مستمرة للحاصلين على الأراضي الصناعية للتأكد من البدء في خطوات تنفيذ المشروعات.
وكان المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية أكد أن الهيئة تتطلع لسياسة جديدة في إدارة المناطق الصناعية القائمة وكذا المزمع إنشاؤها، لافتا إلى أنه تم وضع عدة معايير لإقامة مناطق صناعية جديدة، من حيث توفر نظام لإدارة وإعادة تدوير المخلفات، وتطوير مصادر المياه، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وخلق مصادر متنوعة للطاقة، وبنية تحتية بقواعد وتخطيط جديد، مما يتيح تقديم مرافق وخدمات مجمعة للمشروعات المقامة بالمنطقة الصناعية، وذلك من خلال إنشاء شركة لإدارة المناطق الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأضاف أن الهيئة بدأت الأسبوع الماضي المرحلة الأولى من مشروع الميكنة الإلكترونية لكافة إجراءاتها وتعاملاتها مع المستثمرين، لافتا إلى أنه بنهاية العام الجاري سيتم تفعيل الـ 22 فرعا للهيئة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال الربط الإلكتروني لتقديم نفس خدمات المقر الرئيسي للمستثمرين.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة الهيئة لتقديم كافة خدماتها عن بعد (أونلاين) للمستثمرين بشكل كامل، حتى يتفرغ المستثمر تماما لإدارة مشروعة والتوسع في استثماراته، بعيدا عن الانغماس في الورقيات والتعقيدات الإجرائية، لافتا إلى أنه يتم التواصل مع المستثمرين أصبح على مدار 24 ساعة من خلال خدمة عملاء الهيئة.
