الروتين يغتال حلم «الحجر الزراعي» بـ«الحساب الخاص».. المالية ترفض تنفيذ تعليمات رئيس الحكومة بـ«عمل اللازم».. فتح باب للفساد أبرز الحجج.. وحركة التصدير الخاسر الأكبر في ا

في الوقت الذي تحاول فيه الإدارة السياسية المصرية تنفيذ إستراتيجيات التنمية المستدامة، لا تزال هناك كيانات ترفض اللحاق بـ«قطار التطوير»، متمسكة بـ«ميراث الماضي»، الذي يحتل «الروتين» مركزًا متقدمًا فيه.

«الحجر الزراعي».. واحد من الكيانات التي لا تزال رهينة لـ«شِباك عنكبوت الروتين»، التي تحول دون تنفيذ خطة التطوير لتحقيق معدلات أعلى من حيث سلامة الصادرات والواردات من الحاصلات الزراعية إلى مصر، وضمان سلامة الاقتصاد المصري من عمليات إيقاف التصدير التي شاهدناها خلال السنوات الأخيرة.

أزمة التطوير
الأزمة الآن، أن هناك خطة لتطوير الحجر الزراعي المصري تضمن سرية إجراء تحاليل العينات المأخوذة من الشحنات المصدرة، وبالتالي يغلق باب تلاعب مفتوح إلى الآن، ولا يمكن السيطرة عليه كليا إلا بضربه من المنبع، وهو أمر صعب في ظل ترك عملية تحليل العينات المسحوبة من الشحنات المصدرة، لتَتم من خلال المصدر الذي يتسلم العينات من مسئول الحجر الزراعي، ويذهب بها بنفسه لأي معمل خاص معتمد من جانب إدارة الحجر الزراعي، وهي عملية تتداخل فيها مصلحة المصدر في إظهار العينات خالية من أية موانع تصدير مع مصلحة الدولة في خروج صادرات مطابقة للاشتراطات الحجرية للدولة المستوردة، وبالتالي الحفاظ على سمعة الصادرات المصرية بالخارج حمايتها من الإيقاف.

إدارة الحجر الزراعي برئاسة الدكتور أحمد كمال العطار، تقدمت بطلب سابق لوزارة المالية لإنشاء حساب خاص للإدارة لتتمكن من تفعيل نظام «تكويد العينات»، وإرسالها للمعامل المعتمدة بشكل سري لا يمكن معه تمييز العينة تابعة لأي شحنة أو مصدر، والحساب الخاص ضروري لتحصيل رسوم التحليل من المصدرين، ولتَصرف منه الإدارة على جلب المعدات وأجهزة الكمبيوتر وتعويض نقص العمالة.

رد المالية
الطلب الذي أحالته وزارة الزراعة إلى «المالية»، ردت عليه الأخيرة أن المختص بإصدار قرار إنشاء الحساب الخاص رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وهو ما دفع «الزراعة» لتقديم طلب جديد لمجلس الوزراء قبل 6 أشهر إصدار قرار بالحساب الخاص، بعد أن وضعت الوزارة أيضا اللائحة الخاصة بالحساب لتكون جاهزة لمباشرة العمل في منظومة «التكويد» فور صدور القرار، ووافق رئيس الوزراء وقتها على الموضوع من حيث المبدأ، وأحاله مرة أخرى إلى وزارة المالية مع التوجيه باتخاذ اللازم، قبل أن تطلب الأخيرة مرة أخرى إصدار القرار من رئيس الوزراء قبل التحرك في عمل أي شيء ليعود الموضوع إلى المربع «صفر».

مصادر داخل وزارة الزراعة، تعقيبًا على رحلة «قرار التكويد» قالت: هناك تخوفات من عمل الحسابات الخاصة، بداعي أنها قد تكون بابا للفساد، وهو منطق غريب يجرم المبدأ السليم لانحراف البعض عنه، لا سيما أن هذا الحساب لن تدخل فيه أي مبالغ من ميزانية الدولة، لكن يكون تمويله ذاتيا من الرسوم المختلفة المحصلة لصالح الحجر الزراعي، فالسير بالنظام الحالي نفسه الذي يعتمد على توصيل المصدر للعينات إلى المعامل غير موجود في أي دولة بالعالم الذي سبقنا في تلك الجزئية، ويجب أن نسير على درب التطور، لأن مصر أصبحت علامة كبيرة في تصدير محاصيل معينة، منها البرتقال الذي صدرنا منه مليونا و700 ألف طن الموسم الماضي، وأصبحنا منافسا مباشرا لإسبانيا أكبر منتج ومصدر للبرتقال في العالم، إلى جانب تميزنا في صادرات أخرى كثيرة، ومنها الفراولة والرمان الأسيوطي الذي يعد الأفضل في العالم، واعتماد دول عربية كثيرة على الصادرات المصرية من الخضر.

وأضافت المصادر ذاتها: نحن نتحدث عن حركة تجارة كبيرة، وتدر على الدولة والمصدرين مبالغ كبيرة تعتبر أحد الروافد المهمة للدخل القومي من العملة الصعبة، وبالتالي لا يجب أن تكون إداراتها بهذا الشكل، فنحن نطلب أن يكون هناك حساب خاص فقط لنستطيع تطبيق نظام الأكواد، فالدول الأخرى تعمل بنظم أكثر تطورا، وإدارات وهيئات الحجر الزراعي بها تمتلك المعامل والمختبرات الخاصة بها لضمان دقة وأمانة العمل.

"نقلا عن العدد الورقي..."