العامة للاستعلامات ترد على وسائل إعلام أجنبية بشأن مصطفى النجار

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا بشأن ما أثارته بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول الدكتور مصطفى النجار، البرلماني السابق أحد مؤسسي حزب العدل، ونشر بعضها أخبارًا عن إلقاء القبض عليه، وإشاعة البعض الآخر بأنه مختف قسريا.

واستند بيان الاستعلامات الصادر عنها اليوم الخميس، إلى معلومات رسمية من الجهات المختصة، أوضحت الحقائق التالية:
أن الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار كان - ولا يزال - هاربا من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم "قضية إهانة القضاء" منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017.

تقدم المذكور عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والذي يستلزم قبوله شكلًا منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل.

وتحدد موعد جلسة النقض يوم 15 أكتوبر الجاري، وانعقدت دون أن يسلم المذكور نفسه في الموعد السابق ذكره ولم يحضرها.

نشر المذكور على صفحته الموثقة على فيس بوك يوم 13 أكتوبر قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من نحو ألف كلمة حول القضية المدان فيها واحتمالات سجنه بسببها.

عقب نشر هذه المشاركة وبعد صدور حكم محكمة النقض برفض طعن المذكور، تواترت شائعات عن إلقاء السلطات الأمنية القبض عليه وبعضها عن اختفائه قسريا.

ووفق كل ما سبق أكدت الاستعلامات في بيانها أن الجهات المختصة في مصر تنفي نفيًا قاطعًا أن يكون الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار ألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه سلم نفسه إليها.

وأنه لا صحة مطلقًا لأي شائعات عن اختفائه قسريًا، وأنه لا يزال هاربًا بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه.