تطبيق إلغاء ندب القضاة إلى الجهات الحكومية 17 يناير
أكد مصدر قضائي، أن مشروع قانون حظر ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية التي انتهت وزارة العدل من إعداده ووافق عليه مجلس الوزراء الذي يناقش حاليا بمجلس النواب على وشك الصدور قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف المصدر لـ"فيتو" أن الدستور في مادته رقم 239 جعل هناك مدة انتقالية لإنهاء ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا قدرها 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور وتنتهي تلك المدة في 17 يناير 2019 وهذا التزام دستوري واجب التطبيق، ويهدف إلى تمكين القضاة من التفرغ لعملهم لإنهاء كل القضايا المتأخرة.
وأشار إلى إصدار القانون الجديد قبل نهاية العام الحالي ضرورة حتى تتمكن الجهات والهيئات والوزارات وجميع أشخاص القانون العام التي تستعين بهم، في هيكلة شئونها دون الاستعانة بالقضاة وأعضاء النيابة والجهات والهيئات القضائية قبل 17 يناير المقبل، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 3 آلاف قاض ومستشار منتدبين للجهات الحكومية المختلفة.
وأوضح أن هناك أربع جهات يجوز ندب القضاة بها، هي الندب للجان ذات الاختصاص القضائي وإدارة شئون العدالة والانتخابات وبين الجهات والهيئات القضائية وبعضها.
ويحظر مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل من ندب القضاة في عدة مواقع هي: «العمل كمستشار أو خبير أو بأية صفة كانت في أي وزارة، أو محافظة، أو هيئة، أو مصلحة حكومية، أو أية جهة إدارية أيًا كان مسماها القانوني، أو أي من شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو أية شركة من الشركات المملوكة للدولة، أو إحدى هيئاتها، أو المساهمة في رأسمالها».
ويلتزم مجلس النواب وفقًا للمادة 239 من الدستور بإصدار قانون ينظم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي إلى غير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي، أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، أي قبل 17 يناير 2019.
