وزير البترول: تحسين كفاءة استهلاك الطاقة يوفر 300 مليون جنيه سنويا
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم تنفيذ إجراءات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في معامل التكرير ومشروعات الإنتاج بما يسهم في تحقيق وفر يقدر بنحو 300 مليون جنيه سنويًا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، الذي ترأسه الوزير، لمتابعة نتائج أعمال البرامج السبعة التي يشملها المشروع والتي تغطى كافة أنشطة صناعة البترول والغاز.
وأكد الملا أن المشروع يعمل على كافة المحاور لتحسين اقتصاديات الأنشطة البترولية بشكل كبير ورفع كفاءة الأداء، موضحًا أن تنفيذ برامج عمل المشروع سيكون له مردود كبير في المديين القصير والمتوسط على زيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية وخفض تكلفته وتطوير منظومة إدارة الموارد بقطاع البترول إلى جانب تعظيم القيمة المضافة من موارد البترول والغاز.
وأضاف أن المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ويصب في تحقيق أهداف الدولة لزيادة النمو الاقتصادى من خلال خلق مناخ استثمارى جاذب بقطاع البترول، كما يعمل على المساهمة في تحقيق خطط الدولة لزيادة الإيرادات وتحسين نظم الإدارة والحوكمة في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن أحد أولويات المشروع هو تطوير قطاع البترول لمواجهة تحديات المستقبل وبناء كوادر بشرية مؤهلة لتولى المسئولية ليستمر قطاع البترول أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصرى.
وأشار الملا إلى أن المشروع يحظى بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية من أجل سرعة وفاعلية التنفيذ لبرامج عمل تطوير وتحديث القطاع.
وخلال الاجتماع تم استعراض النتائج التي حققتها مجموعات عمل البرامج السبع بالمشروع، حيث نجح برنامج جذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف في تطوير نظام طرح المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز في مصر وإعداد نموذج محدث للاتفاقيات البترولية، كما تم البدء في مشروع إنشاء بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج للترويج للفرص الاستثمارية في أنشطة البحث عن البترول والغاز، حيث تم توقيع 4 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية بشأن تنفيذ المشروع، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع المسح السيزمى الإقليمى لمنطقة البحر الأحمر تمهيدًا لطرح أول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف في هذه المنطقة، كما تم مراجعة بنود الاتفاقيات في المناطق الاستكشافية الجديدة مثل غرب المتوسط والبحر الأحمر لكى تصبح أكثر جذبًا وتنافسية للمستثمرين بما يلائم تحديات العمل في هذه المناطق.
وانتهت مجموعة عمل برنامج الإصلاح الهيكلى البرنامج الثانى بالمشروع من التوصل إلى هيكل جديد لقطاع البترول يراعى الفصل بين الأدوار التشريعية والتنفيذية والتنظيمية ووضع السياسات لتحسين اتخاذ القرار، وجار حاليًا الانتهاء من المراجعات اللازمة في هذا الشأن.
وأولى برنامج التنمية البشرية ثالث برامج المشروع اهتمامًا لتعظيم الاستفادة من العنصر البشرى ورفع كفاءته من خلال إطلاق النسخة الأولى من برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة، فضلًا عن البدء في برامج تطوير شركات البترول المشتركة مع الشركاء الأجانب حيث تم البدء في تنفيذ برنامج لتطوير شركة بدرالدين للبترول بالتعاون مع شركة شل، وتم إنشاء قاعدة بيانات متطورة لنحو 245 ألف عامل بالقطاع وابتكار منهجية لتحليل الموارد البشرية لكل شركة بالقطاع للوقوف على نقاط الضعف والقوة وتحديد التحديات والفرص للنهوض بالشركة، إلى جانب إعداد خطة لتطوير أعمال وأنشطة إدارات السلامة والصحة المهنية في شركات قطاع البترول.
ويشمل البرنامج الرابع بالمشروع لتحسين أداء أنشطة التكرير والبتروكيماويات تنفيذ عدد من مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة من أجل تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للأصول والمساهمة في خفض الاستيراد من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وزيادة إيرادات تلك الأنشطة لتحقيق عائدات إضافية، وتم تنفيذ إجراءات لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في معامل التكرير ومشروعات الإنتاج بما يسهم في تحقيق وفر يقدر بنحو 300 مليون جنيه سنويًا.
وتم استعراض أهم النتائج التي حققها برنامج تحسين أداء أنشطة الإنتاج بالبرنامج الخامس بالمشروع، حيث بلغ معدل الزيادة اليومية في إنتاج الثروة البترولية 31 ألف برميل زيت خام و9 آلاف برميل متكثفات و5. 1 مليار قدم مكعب غاز، بالإضافة إلى تعويض التناقص الطبيعى للإنتاج.
ويعمل البرنامج السادس على وضع وتنفيذ إستراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول من خلال الاستفادة من كافة المقومات والبنية التحتية التي تتمتع بها مصر في مجال الغاز والبترول، حيث تم إنجاز خطوات مهمة مثل إصدار قانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الحوار الاستراتيجي المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة وتعزيزًا لدور مصر المحورى في هذا المجال في حوض البحر المتوسط.
كما تم استعراض نتائج عمل البرنامج السابع لدعم اتخاذ القرار وتدفق المعلومات والذي يعمل على إنشاء نظام موحد لإدارة موارد وأصول قطاع البترول ( ERP ) للمساهمة في دعم اتخاذ القرار والانتهاء من تنفيذ شبكة اتصالات موحدة لقطاع البترول بهدف الربط الفعلى بين كيانات القطاع الرئيسية كهيئة البترول والشركات القابضة مع الشركات التابعة لهم من أجل تحسين تداول المعلومات والبيانات لخدمة نظام دعم اتخاذ القرار، كما تم تنفيذ النظام الموحد لإدارة الموارد بالشركة القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس )، فضلًا عن إطلاق أول بوابة إلكترونية للتواصل بين العاملين بقطاع البترول كمصدر موثوق للحصول على المعلومات.
