البورصة تمهد لطروحات بخطة لمواجهة التلاعبات
أشاد خبراء أسواق المال بخطة الرقابة المالية والبورصة بتطبيق عدة قرارات للقضاء على التلاعب والحد من إهدار أموال المستثمرين وعملاء الشركات، مشيرين إلى أن إدارة البورصة تعتزم تطبيق آلية الآي سكور خاصة مع خطتها لتطبيق الشمول المالي، والشفافية ومبادئ الحوكمة.
وقال الدكتور مصطفى بدرة خبير أسواق المال، إن تعديلات إدارة البورصة المصرية بمجلس الإدارة الحالي والهيئة العامة للرقابة المالية بما يقدمانه من أفكار جديدة ومبتكرة من منظور جديد وجيد في الشفافية والإفصاح، تقلل من التلاعبات التي تحجم من النشاط الاقتصادى.
وأضاف بدرة أن تطوير نظام إلكتروني للإفصاح المباشر للشركات سيسمح للشركات المقيدة بإدراج تقاريرها الإفصاحية مباشرة على شاشات التداول للمستثمرين، مما يقلل من الزمن والمجهود اللازم للشركات للإفصاح عن أخبارها الجوهرية ويقلل من الأخطاء الناجمة عن التدخل البشري والعبث بحقوق المساهمين.
وأوضح أن تطبيق قرار الاستعلام الائتمانى «الأى سكور» على العملاء والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من آلية الشراء بالهامش، أدى إلى أزمة بين السماسرة وثورة ضد الرقابة المالية بسبب الإصرار على تطبيق هذه الآلية التي اعتبرتها شركات السمسرة أمرا غير مقبول، وكشف للحسابات السرية الخاصة بالعملاء، وحياتهم الخاصة وهو غير صحيح، فالآى سكور مطبق في البنوك، وهو أحد مظاهر الحوكمة والشفافية.
وأشار بدرة إلى أننا ننتقل لمرحلة أفضل ولابد من الانتقال لمستوى أفضل من خلال تطبيق الشفافية في إطار نظام الشمول المالى الذي تستهدفه الدولة المصرية، خاصة أن الدولة تسعى لضمان أموال الشركات والمؤسسات من خلال أي سكور، وتحت عناية الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، موضحا أن المؤسسات التي تبحث عن نجاح الاستثمار لا يوجد لديها أزمة من تطبيق الآى سكور، خاصة أن النظام المقترح يستهدف القضاء على المضاربات الضارة والعشوائية، وإبراز الحوكمة والشفافية التي ستحقق طفرة هائلة.
وأكدت عصمت ياسين، خبيرة أسواق المال، أن تطبيق إجراءات معينة بهدف القضاء على التلاعبات غاية في الأهمية، موضحة أن من بين كل القرارات قرار الاستعلام الائتمانى «الآى سكور» على العملاء والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من آلية الشراء بالهامش والذي يأتي في إطار القرارات التي تصدرها الرقابة المالية تباعا لحماية العاملين والمتعاملين بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع مظلة المستثمرين المستفيدين من هذا القطاع، داخل منهجية الدولة لتحقيق الشمول المالي وميكنة الأدوات والتعاملات المالية.
وأضافت أن إدارة البورصة في طريقها لتفعيل أطر جديدة داخلها مثل الشورت سيلنج والذي سيتوازن العمل معه مع آلية الشراء بالهامش، وهى المعمول بها حاليا، وجاء التفكير بإعطاء العملاء المستفيدين من تلك الالية من التصنيف الائتمانى طبقا للوضع المالى لهم، من أجل تحقيق العدالة وحماية مصالح الجميع، وهو الذي سيتم العمل به على المستثمرين الجدد أولا ليتم تدريجيا شمول جميع المستثمرين بشكل كامل، وهذا الاستعلام معمول به بالقطاع البنكى المصرفي بشكل موسع من خلال الاقتراض لشراء الوحدات السكنية أو السيارات، أو التمويل التأجيري، الذي تتوسع فيه الدولة حاليا خاصة مع شبه ركود في قطاع العقارات" أو أي قروض أخرى للشركات العاملة داخل الوطن، ومن أجل التوسع في العمل بالاقتراض.
وأكدت ماريان عزمىي، خبيرة أسواق المال، أنه من الطبيعى أن يكون هناك عملية رقابية لتنظيم العمل ومحاسبة المخالفين كما أنه من الطبيعى أن يكون لهذه الجهة التنظيمية سلطة جزاء وثواب وعندما يحدث مخالفات ماذا نتوقع أن تقوم الجهة التنظيمية... التغاضي سوف يؤدى إلى هروب جماعى للاستثمارات وبالتالى فشل المنظومة ولكن العقاب للمتلاعبين يحمى السوق ويزيد من فاعليته ووجهة نظرى الشخصية أؤيد هذا الفعل بشدة لضبط السوق.
