مسيرات العودة.. حلم الفلسطينيين بين مطرقة التكلفة وسندان الاحتلال

تمثل مسيرات العودة أمل لشعب فلسطين الرافض للتنازل عن أرضه للعدو الإسرائيلى الغاصب، وبالرغم من رصاص الاحتلال التي يتلقاها الفلسطينيون في صدورهم يتمسكون بهذا الحلم حتى الرمق الأخير.

لكن على الجانب الأخر والذي يعد مطرقة تهدد باستمرار مسيرات العودة في التنظيم وتحقيق أهدافها المرجوة، تقف التكلفة المالية لها عائقا يهدد هذه المسيرات.

وفى هذا السياق أشار بعض الأكاديميون والباحثون في علم الاقتصاد إلى مسيرات العودة، مؤكدين أنه إذا استمرت هذه الظاهرة بتكلفتها الحالية فقد تتصاعد الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة. حيث قام هؤلاء الخبراء بتقييم التكلفة الإجمالية للمظاهرات التي بدأت في شهر مارس 2018 بـ10 ملايين دولار شهريا.

ويعتمد هذا الحساب على جمع تكلفة نقل المواطنين وعناصر حركة «حماس»، من مناطق التجمع داخل القطاع إلى نقاط الالتقاء قرب الحدود الإسرائيلية، وفي المجموع هناك عشرات الآلاف من المتظاهرين كل شهر. ولهذا الرقم يجب أن تُضاف التكلفة التراكمية لعمل وحدتي الطائرات الورقية الحارقة و"الكاوتشوك" وكذلك تشغيل قوات الشرطة وحفظ النظام في كل مظاهرة والاستعانة بمنظومة التوثيق والإعلام الخاصة بحركة حماس.

ويشار إلى أن حصة كبيرة في حساب التكلفة تعود بالطبع إلى دفع مبالغ مالية لعشرات من عائلات الشهداء، وكذلك تكلفة المعدات والعلاج المقدم لآلاف الجرحى الذين اصيبوا جراء تعامل قوات الاحتلال مع المتظاهرين خلال هذه المظاهرات. ووفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، فإن هذه التكلفة تبلغ نحو 7 ملايين دولار في الشهر.

هذا وقام الخبراء الاقتصاديون بتقييم الأزمة المالية التي تمر بها حماس، بما في ذلك النقص الشديد في المعدات الطبية في المرفق الصحي في قطاع غزة، مؤكدين أنه إذا استمرت هذه المظاهرات، كما صرّح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، فمن المتوقع أن يزداد العجز في الميزانية، مما سيضرّ بقدرة الحركة على توفير الحد الأدنى من الخدمات لأهل غزة الذين تُعد أوضاعهم الإنسانية غير محتملة.