إحنا أسفين يا شعب
لا أجد مبررا وحيدا لحالة التسرع غير المبررة التي حدثت في مناقشة وإقرار بعض القوانين، والتي تحدثت عنها لجان البرلمان، مؤكدة أنها قوانين معجزة، وأنها من أفضل القوانين في العالم، وبمجرد التصديق عليها من الرئيس تظهر عيوب لا حصر لها، ونحتاج إلى عمل تعديلات لهذه القوانين كما حدث في قوانين الاستثمار والرياضة والخدمة المدنية والضريبة العقارية والصحافة، وعشرات القوانين التي تؤكد أننا مغيبون لا نعرف قيمة الوقت والجهد المبذول في المناقشات من أجل سن هذه القوانين..
هنا يلح على رأسي سؤال: أين كانت لجان البرلمان أثناء مناقشة هذه القوانين؟ أين المناقشات المجتمعية الخاصة بالقوانين الحساسة؟
اعتقد أن قلة خبرة بعض النواب الحاليين في البرلمان سبب رئيسي في هذه القضية الحساسة، فهناك نواب أعضاء في لجان لا يعرفون اختصاصات هذه اللجان، وهنا تكمن الكارثة الكبري، فكان لزاما على البرلمان توزيع النواب على اللجان حسب خبراتهم، وأن تكون هناك لجنة موثوق فيها تراجع الطلبات وتزكي وترفض طلبات دخول النواب لبعض اللجان..
الأمر جد خطير، فمن يصدق أن قانون الرياضة ظلت لجنة الشباب والرياضة تناقشه عشرات الجلسات وبعد ذلك خرج بعيوبه وهو ما يجعلنا نبحث عن التعديل، لدرجة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد أن وجود أخطاء ومشكلات في القانون، الأمر الذي يجعلني أؤكد أننا أهدرنا وقتا وجهدا في البرلمان والحكومة ومجلس الدولة، بل وأهدرنا وقت الرئيس السيسي في التصديق على هذه القوانين، والوقت بلغة الدول المتحضرة يعني أموالا لا حصر لها.
لذا أطالب بضرورة تشكيل لجان من قبل الحكومة لمراجعة مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة، لمعالجة أي ثغرات تظهر في مشاريع القوانين، وبعدها يتم تحويلها إلى لجان البرلمان لمراجعة القوانين معهم ومناقشتهم قبل عرضها في الجلسة العامة والتصديق عليها، حتى نتلاشي الكوارث والعيوب التي لا حصر لها في القوانين، وأتمني أن يخرج علينا المتسببون في هذه الكوارث والأخطاء ويقولون: "إحنا أسفين يا شعب".
