رئيس محكمة: الضغط على النائب العام لترك منصبه جريمة
أكد المستشار فتحى عبدالله، رئيس استئناف بمحكمة جنايات سوهاج، أن الضغط على النائب العام لترك منصبه بأى وسيلة، يعد خروجًا على الدستور، وجريمة يعاقب عليها بالمادة 123 عقوبات، إلى جانب ما يشكله تعليق العمل أو الإضراب عنه من جرائم يعاقب عليها بالمواد 124، 124/أ، 374 عقوبات، موضحًا أن تعيين النائب العام وبقاءه لمدة أربع سنوات، أقره الشعب بموافقته على الدستور.
ووجه سؤالا للمطالبين بإقصاء النائب العام هل أنتم مع الدستور والقانون أم من الخارجين عليه؟ فإن كانت الأولى فعليكم التوقف عما أنتم سائرون فيه وأن رجال القضاء أولى الناس باحترام الدستور، وإن كنتم من الخارجين على الدستور فأعلنوا ذلك إلى الشعب الذى وافق على الدستور.
وتابع حديثه للقضاة قائلا: إلى أى الفريقين تريدون أن تنحازوا، إلى محترمى الدستور الذى أقره الشعب أم إلى الخارجين على القانون والدستور؟.
وطالب أعضاء النيابة العامة ونادى القضاة بالعودة إلى العمل بالمحاكم لصالح الشعب، وحرصاً على مصلحة الوطن وعلى استقلال القضاء.
