يونيتد ليز للتأجير التمويلي تطرح حلولا تمويلية غير مصرفية

شارك المصرف المتحد اليوم في فعاليات مؤتمر "شراكة التنمية" للتأجير التمويلي في دورته الثالثة، والذي يعقد هذا العام تحت عنوان "التمويل من أجل التنمية"، برعاية ومشاركة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي الجلسة الثانية للمؤتمر وحول دور التأجير التمويلي في جذب وتنشيط الاستثمار والمساهمة في نشر الشمول المالي، شارك ماهر أبو ستيت نائب رئيس مجلس إدارة شركة يونايتد ليز للتأجير التمويلي إحدى شركات المصرف المتحد، ضمن كوكبة من المتحدثين المتخصصين في مجال التأجير التمويلي، وتحدث حول تجربة المصرف في ابتكار وطرح أدوات تمويلية غير مصرفية لفتح آفاق تمويلية جديدة أمام المستثمرين وفقا للشريعة الإسلامية من خلال طرح آلية التأجير التمويلي.

التأجير التمويلي يساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

وقال أبو ستيت إن السوق المصري واعد بحجم الفرص الاستثمارية المتاحة للمنتجين المحليين أو الأجانب، وهذا ما دفع المصرف المتحد لطرح آليات تمويلية غير مصرفية مبتكرة لتلبية احتياجات المستثمرين على رأسها التأجير التمويلي، والذي يعد أحد الآليات التمويلية غير المصرفية المتخصصة في تنمية المجتمع سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد الثقافي.

فعلى الصعيد الاقتصادي: من خلال زيادة الدخل القومي وتعظيم أداء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وزيادة حجم الاستثمارات مما يدفع عجلة النشاط الاقتصادي نحو معدلات أفضل إنتاجا وتشغيلا لتحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وعلى الصعيد الاجتماعي: من خلال تحسين مستوى معيشة الفرد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له وتحقيق الاستدامة في معدلات التنمية مما يساهم في خلق فرص عمل وتقليل نسب البطالة ونسب الجريمة وتمكين المرأة والشباب.

وعلى الصعيد الثقافي: من خلال رفع الثقافة المالية والمصرفية من خلال نشر الوعي بالخدمات المالية الرقمية والمتاحة عن طريق الموبايل والإنترنت، مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتقليل حجم التداول النقدي ويوفر على الدولة مليارات مهدرة ويحد من انتشار الفساد.

التأجير التمويلي متوافق مع أحكام الشريعة
وحول شرعية التأجير التمويلي، أوضح أبو ستيت أن التأجير التمويلي يقوم على فكر الوساطة المالية، حيث تقوم الشركة بشراء الأصل من المنتجات لحسابها ثم تأجيره للمستثمر نظير مبلغ مثبت في العقد، ويحق للمستأجر شراء الأصل في نهاية مدة العقد نظير مبلغ مالي محدد، ويأتي ذلك على 6 صور:
التأجير المنتهي بالتمليك عن طريق سداد القسط الأخير.
التأجير المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة.
التأجير المنتهي بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي.
التأجير المنتهي بالتمليك عن طريق البيع بثمن حقيقي.
التأجير المنتهي بالتمليك عن طريق الأجرة المتناقصة.
التأجير المنتهي بالتمليك عن طريق وعد بالبيع، أو مد مدة الإجارة أو إعادة العين المؤجرة. 

وأضاف أنه من أبرز أنشطة التأجير التمويلي بالسوق المصري: نشاط القطاع العقاري والنقل والآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

مميزات نشاط التأجير التمويلي
وعن مميزات التأجير التمويلي يشير ماهر أبو ستيت إلى أن التأجير التمويلي يتيح الفرصة لظهور آليات تمويلية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، واستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل، من خلال الضمانات العقارية الحالية، مما يقلل من الأعباء المالية على المستثمر.

وأكد أنه يعد بدء العمل بسجل الضمانات المنقولة أول خطوة لتنمية هذه الآلية التمويلية، وكذلك صدور القانون 2016 والذي ينظم حقوق الملكية - الإفلاس –سداد أصل الدين– التصفية.. إلخ.

التأجير التمويلي ما زال في بداية رحلة النمو
وأشار أبو ستيت إلى أنه على الرغم من اهتمام الدولة والأجهزة المعنية بزيادة قاعدة المستفيدين من آليات التأجير التمويلي، إلا أنه ما زال في بداية رحلة النمو، وذلك راجع لعدة أسباب أهمها: عدم وجود توعية كافية بمفهومه ومميزاته لدى عدد كبير من المستثمرين خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، فضلا عن انتشار ثقافة النمطية في منح التمويلات المصرفية.

مبادرة المركزي لتمويل قطاع SMES 
وأضاف أن مبادرة البنك المركزي المصري والتي انطلقت بعدد من السياسات الهادفة إلى تعظيم العائد من استثمارات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، منها السماح لشركات التأجير التمويلي بالاستفادة من مبادرة الـSMEs، فضلا عن استخدام الأصول المنقولة كضمانة للتمويل، ووضع أسس تشجيعية للتمويل المتناهي الصغر سواء غير المباشرة عن طريق الجمعيات أو بشكل مباشر للأفراد، ما يساهم في تغيير ثقافة المجتمع المصري ويحفزه للتحول إلى مجتمع منتج.