رئيس التحرير
عصام كامل

أستراليا تتراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال

 رئيس الوزراء، سكوت
رئيس الوزراء، سكوت موريسون

أصدرت وزارة الخارجية في أستراليا، اليوم، بيانا نفت فيه نية الدولة الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال المحتلة، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء، سكوت موريسون، نيته الاعتراف بهذا الأمر.


وجاء في نص البيان التوضيحي، أن الحكومة ستدرس بعناية الحجج التي طرحها سفير أستراليا السابق في إسرائيل، ديف شارما، والتي مفادها أنه ينبغي علينا النظر في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، دون المساس بحدودها النهائية، مع الاعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة متوقعة لدولة فلسطين المستقبلية، على وجه التحديد، ستدرس الحكومة مزايا نقل السفارة الأسترالية إلى القدس الغربية، في سياق دعمنا لحل الدولتين.

وأكد البيان أن أي قرار سيخضع لتقييم دقيق للأثر المحتمل لمثل هذا التحرك على مصالحنا الوطنية الأوسع.

وقد أثارت تصريحات رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، الثلاثاء، حول انفتاح بلاده على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ردود فعل غاضبة، وتحذيرات عربية من أن هذه الخطوة ستضر بالعلاقات بين كانبرا والدول العربية.

وحذر سفراء 13 دولة عربية، أستراليا من الإقدام على خطوة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في مخالفة للقانون الدولي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد رحب مساء أمس بنية أستراليا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل دون أن يتضح موقفه من البيان التوضيحي.

وقال البيان الأسترالي المشترك إن الحكومة تؤكد التزامها الدائم بعملية السلام في الشرق الأوسط، وعلى حل الدولتين الذي يسمح لإسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية بأن يكونا جنبا إلى جنب".

وجاء هذا البيان عقب انتقادات وجهتها له بيني وونج المتحدثة باسم حزب العمال المعارض، قبل أيام قليلة من انتخابات تشريعية فرعية ستجرى في دائرة انتخابية يهيمن عليها اليهود في سيدني.

واتهمت المتحدثة باسم حزب العمال المعارض موريسون بالقيام بهذا الإعلان بشأن القدس "من أجل استمالة مزيد من الناخبين".

وقالت إن "سكوت موريسون يائس حاليا من البقاء في منصبه إلى درجة أنه مستعد ليقول أي شيء إذا كان يعتقد أنه سيجلب له مزيدا من الأصوات، حتى على حساب المصلحة القومية لأستراليا".

وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع مرشح الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه موريسون سفير أستراليا السابق في إسرائيل.

وستؤدي هزيمة انتخابية للحزب الليبرالي إلى خسارته المقعد الذي يؤمن له الأغلبية في البرلمان.

الجريدة الرسمية