مصر ولوكسمبورج يتفقان على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى

اتفقت مصر ولوكسمبورج على إقامة لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والفنى وزيادة الاستثمارات.

وبدأت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم جولة أوروبية ترويجية لفرص الاستثمار في مصر تشمل لوكسمبورج وبروكسل، إضافة لبحث زيادة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.

وتهدف الجولة لبحث التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي واستثمار العلاقات الإستراتيجية المتميزة التي تجمع بين مصر وأوروبا والتي يتم التأكيد عليها بشكل مستمر خلال لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الاتحاد الأوروبي.

كما تكتسب الزيارة إلى لوكسمبورج أهمية خاصة باعتبارها مركز لصناديق الاستثمار الأوروبية وهو ما يمثل فرصة لعرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر في كافة المجالات على صناديق الاستثمار الأوروبية، وتعد لوكسمبورج أكبر ثاني مركز للصناديق الاستثمار في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وتتطلع مصر ولوكسمبورج إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبين مصر والاتحاد الأوروبي وجذب استثمارات جديدة للاقتصاد المصري من مختلف الدول الأوروبية وخاصة لوكسمبورج.

والتقت الوزيرة، بـ20 شركة من كبريات الشركات اللكسمبورجية، بمقر غرفة التجارة اللكسمبورجية، واستعرضت الوزيرة، ما تم إنجازه في الفترة الماضية من اصلاحات اقتصادية وتشريعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة.

واستعرضت ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح وهى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والتأجيل التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولوائحهما التنفيذية، موضحة أن قانون الاستثمار يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية وعلى استعداد لعمل كافة الإصلاحات التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص في مصر وتعزيز دوره في كافة القطاعات ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب.

وأشارت إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وخلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة التنمية الشاملة.

وأوضحت الشركات اللكسمبورجية أن اقتصاد لوكسمبورج يتمتع بنمو عال، ومن أهم الصناعات بها المعدنية والكيميائية، كما يشكل قطاع الخدمات جزءا مهما في اقتصادها خاصة البنوك، وهى المجالات التي ترغب الشركات اللكسمبورجية في الاستثمار فيها في مصر، مشيرين إلى أن هناك عددا من القطاعات في مصر التي تستثمر فيها شركات من لوكسمبورج مثل الصناعات الهندسية، ومواد البناء، والتعدين، والكيماويات، وكذلك منتجات الأخشاب والمواد الغذائية والسياحة، والتمويل، والبنوك، والخدمات، والاتصالات والمعلومات.

وذكرت اديث شتاين، رئيس منطقة الشرق الأوسط في غرفة التجارة في لوكسمبورج، أن الغرفة تضم نحو 90 ألف عضو في لوكسمبورج، وتمثل 75 % من إجمالي العمالة و80 % من الناتج المحلى الإجمالي في لوكسمبورج، مشيرة إلى حرص الغرفة على تعزيز العلاقات مع مصر، ودعوة المستثمرين بها إلى ضخ استثمارات جديدة في المشروعات الكبرى في مصر.