وزيرة التخطيط تستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي أمام قادة كلية الأركان

ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، محاضرة استعرضت فيها ما تم إنجازه من أهداف التنمية المستدامة وكذلك آخر ما تم تحقيقه في ملفي الإصلاح الاقتصادي والإداري، وذلك بمقر كلية القادة والأركان التابعة للأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية، وبحضور اللواء أ.ح. عبد المنعم إمام، مدير كلية القادة والأركان، وعدد كبير من الحضور من الدول العربية الشقيقة مثل الإمارات والأردن، وكذلك من فرنسا وباكستان وبعض الدول الأفريقية.

وخلال المحاضرة أكدت هالة السعيد أن رؤية مصر 2030 هي جهد رائد في توطين أهداف التنمية المستدامة التي تشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرة إلى أن الإستراتيجية تعد نموذجا مثاليا يقوم على مبادئ النمو الشامل والتنمية الإقليمية المتوازنة، واعتمدت الحكومة للمرة الأولى عند وضع الرؤية نهجًا تشاركيًا لتطويرها، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، كأضلاع المثلث الذهبي للتنمية، مضيفة أن رؤية مصر 2030 كان لها أكثر من 100 ورشة عمل، 15 اجتماعا على مستوى وزاري، 50 اجتماعا تحضيريا وتنسيقيا وأكثر من 300 خبير شارك في وضع الرؤية، وحاليا يتم تحديث تلك الرؤية بإضافة عدة موضوعات مهمة مثل ندرة المياه والقضية السكانية حيث لا بد من توجيه الجهود إلى ضبط معدلات النمو السكاني، مؤكدة أن الاستثمار في رأس المال البشري هو ركن أصيل في رؤية مصر 2030 حيث يقع تمكين الشباب في صدارة أولويات الحكومة، وأنه من الأهمية تمكين هؤلاء الشباب وضمان مشاركتهم في صنع السياسات في وقت مبكر.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تعد في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه تم التركيز في البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القوي، وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الكلي الذي بدأته الحكومة المصرية في عام 2016 البلاد في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، حيث حققنا معدل نمو يقدر ب 5.3% في نهاية 17/2018 مقارنة بمعدل نمو 2.9% في 2014.

أكدت وزيرة التخطيط أن جميع برامج الإصلاح لها تكلفة خاصة في الدول التي لا تملك قاعدة إنتاجية قوية، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ بإصلاحات جذرية حقيقية لم تحدث من قبل وهو ما يفسر ارتفاع معدل التضخم لـ32.9%، مشيرة إلى تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة كإصلاحات جذرية قامت بها الحكومة، مؤكدة أن الوفر من دعم الطاقة تم توجيهه للفئات الأكثر تضررا في صورة برامج تكافل وكرامة للتخفيف عليهم من آثر ارتفاع الأسعار، مما أدى لانخفاض معدل التضخم بعد تلك الإصلاحات إلى 15.4% مشيرة أنه من المستهدف أن يقل معدل التضخم عن ذلك بمرور الوقت مع زيادة إجراءات حماية المستهلك ومع تحسن منظومة اللوجستيات ومنظومة النقل.

وحول توفير فرص العمل قالت الوزيرة إن برنامج الإصلاح الاقتصادي هدفه الأساسي توفير المزيد من فرص العمل اللائقة، مشيرة إلى عجز ميزان المدفوعات الذي قدر بـ11.3 مليار دولار في 2012، أما اليوم يوجد لدينا فائض يقدر بـ12.8 مليار دولار، كما أن حجم الاحتياطي كان لا يغطي 3 أشهر واردات أما اليوم فيغطي حجم الاحتياطي 9 أشهر واردات، كما زادت تحويلات المصريين في الخارج إلى 26.4 مليار دولار، بالإضافة إلى أنه حدث نمو في الصادرات بنسبة 40% ونستهدف زيادة تلك النسبة إلى 70% خلال العامين المقبلين، هذا فضلا عن نمو القطاع السياحي بفضل الاستقرار السياسي والأمني، وزيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 15%.

أضافت الوزيرة أننا نتحول اليوم من اقتصاد قائم على استغلال الخامات والموارد الطبيعية إلى اقتصاد ركيزته تعميق التصنيع المحلي ورأس المال البشري، مشيرة إلى أن مصدر النمو الذي وصلنا له 5.3% يأتي من زيادة معدلات الاستثمار وصافي التجارة الخارجية مما ينعكس على توفير المزيد من فرص العمل.

وحول توجيه الاستثمارات للمحافظات أشارت وزيرة التخطيط أنه يتم استهداف الفجوات التنموية الموجودة بكل محافظة من حيث الفقر، نسب الشباب، معدلات البطالة، نسب تمثيل المرأة، خدمات الصرف والصحة والتعليم حيث يتم توجيه الموارد لتلك المحافظات التي تعاني الفجوات التنموية حتى تتحقق التنمية الإقليمية المتوازنة وتحقيق قدر من العدالة المكانية.

كما تناولت وزيرة التخطيط الحديث عن منظومة الإصلاح الإداري حيث أشارت الوزيرة إلى إعادة هيكلة الوحدات التنظيمية داخل الجهاز الإداري واستحداث عدد من الإدارات الجديدة كالموارد البشرية، المراجعة والتدقيق الداخلي، وإدارات التخطيط الإستراتيجي والسياسات، مشيرة إلى البرامج التدريبية لموظفي الجهاز الإداري في إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الموظفين والشباب.

أضافت الوزيرة أنه يتم العمل بين وزارتي التخطيط والاتصالات على محور ميكنة الخدمات الحكومية، وتعمل الوزارة بشكل أساسي على ميكنة خدمات المحليات، حيث تم الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات بمحافظات القناة، بالإضافة إلى ميكنة جميع مكاتب الصحة، مشيرة إلى الخدمات المتوفرة على بوابة الحكومة المصرية التي ستنطلق في إصدارها الجديد أول ديسمبر المقبل.