برلماني يطالب الحكومة ببرامج واضح للضريبة العقارية على المصانع

استعرض أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة السابق بالبرلمان، ما تم إنجازه باللجنة خلال أدوار الانعقاد الثلاث السابقة، وفي مقدمتها توحيد جهات الولاية بالنسبة للصناعة في مصر.

وشدد سمير على أنه يجب أن يكون للحكومة برامج واضحة بالنسبة للضريبة العقارية على المصانع وعقد اجتماعات بين لجنة الصناعة والخطة والموازنة لتحديد الضريبة العقارية للمصانع، لافتا إلى أهمية إعادة مناقشة تعديل المادة 23 من قانون الصناعة، الصادر برقم 21 لسنة 1985، وأيضا عدم تطبيق بعض الوزارات لقانون تشجيع المنتج المحلي، وأيضا تعديل المادة 203 من قانون قطاع الأعمال لسنة 1991.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، برئاسة المهندس محمد فرج عامر.

وأشار سمير إلى أن لجنة الصناعة ناقشت عددا من مشروعات القوانين وانتهت من قانون التراخيص الصناعية، ومشروع قانون تنظيم هيئة التنمية الصناعية بعد تعاظم دورها، وأيضا التحديات التي ستواجه اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي وهى العلاقة بين العامل والصانع أو صاحب العمل، وهذا سيتم مناقشته من خلال قانون العمل الذي سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي.

ولفت إلى متابعة القوانين التي تصدرها اللجنة وطريقة تنفيذها من الحكومة وهل يتم تطبيقها بالطريقة والهدف الذي خرجت به من اللجنة أم أنه يتم تطبيقها بشكل خاطئ، وذلك يعتبر من أهم التحديات أمام اللجنة، وأيضا تسعيرة الطاقة بالنسبة للصناعة.