التخطيط القومي يصدر دراسة تقييم السياسات النقدية منذ عام 2003
أصدر معهد التخطيط القومي، برئاسة الدكتور علاء زهران، رئيس المعهد، دراسة بعنوان تقييم السياسات النقدية المصرية منذ عام 2003 مع اهتمام خاص بدورها في مساندة أهداف خطط التنمية.
ويهدف البحث إلى متابعة التطور في تصميم السياسات النقدية من حيث الأهداف والأدوات على صعيد الأدبيات الاقتصادية والخبرات الدولية، تحليل وتقييم السياسات النقدية المطبقة في مصر منذ عام 2003 حتى عام 2016 (تاريخ صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الأجنبي في عام 2003 حتى عام 2016، تقييم مدى مساندة السياسة النقدية لأهداف خطط التنمية خلال فترة البحث، خاصة من خلال نشاط المجلس التنسيقي، واقتراح ما يلزم من تعديلات في السياسات النقدية لتقوية التخطيط التأشيري، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف.
وتم تقسيم البحث إلى الفصول التالية:
الفصل الأول: ويهتم بدراسة الإطار العام للسياسة النقدية: مفاهيم أساسية ومراجعة الأدبيات، ويتناول هذا الفصل النقاط التالية:- دور السياسة النقدية في المدارس الفكرية المختلفة، الإطار العام للسياسة النقدية بمكوناتها المختلفة من تعريف وأهداف وأدوات، ومن خلال مراجعة الخبرات الدولية، وآليات انتقال وتأثير السياسة النقدية واستعراض الدراسات التطبيقية التي تناولت التجارب الدولية وتقييم مدى نجاح أو فشل السياسات النيوليبرالية وعلي الأخص التوجه النقودي ((monetarism على مستوى الخبرات الدولية، ومناقشة البدائل المطروحة لهذه السياسات، والعرض المرجعي للدراسات السابقة في موضوع السياسة النقدية والتنمية الاقتصادية.
الفصل الثاني: ويهتم هذا الفصل بتحليل السياسات النقدية المطبقة في مصر منذ عام 2003 حتى عام 2016، ويركز هذا الفصل على النقاط التالية: تطوير الإطار التنظيمي والمؤسسي للسياسة النقدية خلال الفترة 2003- 2016، وتطورات وأداء السياسة النقدية خلال الفترة 2002/2003 –2010، وتطورات وأداء السياسة النقدية منذ يناير 2011 حتى ديسمبر 2016.
الفصل الثالث: مدى مساندة السياسة النقدية لأهداف خطط التنمية: يتم في هذا الفصل تقييم مدى مساندة السياسة النقدية لأهداف خطط التنمية خلال فترة البحث، ويتم تناول ذلك من خلال: استعراض أهم الأهداف التي اشتملت عليها خطط التنمية الاقتصادية خلال فترة البحث. ودراسة نوع وطبيعة السياسات النقدية التي تم استخدامها خلال تلك الخطط، النتائج المترتبة على استخدام هذه السياسات؟ (تقييم السياسات النقدية من حيث دورها في الحد من معدلات التضخم، والمحافظة على استقرار سعر الصرف وتحقيق معدلات النمو المستهدفة).
ملخص البحث: السياسة النقدية بين الواقع والمأمول: وفي هذا الجزء من البحث تم تحديد: السياسات النقدية التي تم تطبيقها في واقع الاقتصاد المصري، والأدوات التي تم استخدمها في الفترات السابقة، وتقييم مدى نجاح السياسات النقدية فيما يتعلق بتحقيق استقرار المستوى العام للأسعار وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي، وتمويل الاستثمار، وبناء على ذلك يتم اقتراح ما يلزم من تعديلات في السياسات النقدية لتقوية التخطيط التأشيري.
