5 إجراءات جديدة لمحاربة المتاجرة بشقق الإسكان الاجتماعي
انتشرت الفترة الماضية، ظاهرة المتاجرة في شقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل، بما دفع وزارة الإسكان ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، في اتخاذ عدد من الإجراءات لمحاربة تلك الظاهرة والعمل على القضاء عليها وهي كالتالي:
- إلزام المتقدمين لحجز شقق المشروع بالتوقيع على إقرار باستعمال الوحدة السكنية للسكن له ولأسرته، ويطبق ذلك لأول مرة في الإعلان العاشر المقرر طرحه قريبا.
- إقرار المتقدم بصحة البيانات والمستندات المُقدمة منه عند الحجز وفي حالة مخالفة ذلك يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا.
- يحق لصندوق الإسكان الاجتماعي إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي حال التأكد من المتاجرة بالوحدة وعدم الانتفاع بها.
- حظر التعامل على الوحدة السكنية بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات على تخصيصها وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي.
- تكثيف حملات الرقابة على شقق المشروع لضمان الانتفاع بها وعدم تأجيرها أو بيعها.
