وزيرة التخطيط تبحث مع «الأمم المتحدة» دعم إستراتيجية التنمية المستدامة

التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ليو تشن مين، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، جاء ذلك على هامش زيارته لمصر للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه حيث بحث الطرفان سبل التعاون وأوجه الدعم الممكن تقديمها لدعم النموذج المصري للتنمية المستدامة والممثل في رؤية مصر 2030.

ومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة خلال اللقاء على السعي الحثيث من جانب الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لافتة إلى البرامج والخطط الإصلاحية التي قامت الحكومة المصرية بوضعها وتنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤكدة على أن كل تلك البرامج تستهدف دائمًا الربط بين الأهداف الموضوعة محليًا ممثلة في رؤية مصر 2030 والأهداف القارية كأجندة أفريقيا 2063 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأضافت أن الأعوام الأخيرة شهدت العديد من الخطط الإصلاحية التي يتم تنفيذها على الوجه الأمثل للوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة تراعي كافة الجوانب الحياتية والأبعاد اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا واضعة على رأس قائمة أولوياتها العنصر البشري مؤكدة أن كل تلك المساعي تأتي بهدف تحقيق حياة كريمة للمواطن في المقام الأول.

كما أوضحت أن العديد من التحديات تواجه تنفيذ تلك الأهداف التنموية، مشددة على ضرورة أن يشمل برنامج عمل المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأعوام القادمة جلسات مخصصة لمناقشة سبل التغلب على تلك التحديات والتي تواجه الدول كافة وتقف عائقًا أمام تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية.

وتناولت الوزيرة الحديث حول عدد من التحديات التي تواجه التجربة المصرية من حيث مشكلة النمو السكاني، فضلًا عن مشكلات تمويل عملية التنمية مع البحث عن وسائل غير تقليدية لضمان استدامة هذا التمويل إلى جانب تقوية نظام المتابعة والتقييم، فضلًا عن فكرة تحديث البيانات الحكومية، مشيرة إلى أن كافة دول العالم تواجه قدر من التحدي فيما يخص البيانات وبالحديث عن دولة بحجم مصر، موضحة أنه جار تحديث منظومة البيانات وفقًا للمعايير الدولية بصفة مستمرة.

كما استعرضت أبرز النقاط في برنامج عمل الحكومة المصرية وخطة الإصلاح الإداري والاقتصادي مشيرة إلى أن البرنامج يركز على معالجة الاختلالات الهيكلية في كافة القطاعات وفي مقدمتها قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وغيرها من القطاعات ذات الأهمية.

ومن جانبه أشاد ليو تشن مين وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية بخطة التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ فيما يخص ترجمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية على الصعيد الوطني، مؤكدًا على استعداد الأمم المتحدة لدعم مصر في مشاركة خبراتها في هذا الصدد مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة.

وقال ليو تشن إن مصر تعد نموذجًا يحتذى به في ربط أهداف التنمية المستدامة مع برنامج الحكومة والخطة الاستثمارية مضيفًا أن كل تلك المجهودات تسهم في جعل مصر دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سعيها نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة الأمر الذي تجلي خلال العرض الطوعي الذي قدمته مصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك في يوليو الماضي.

وبنهاية اللقاء، أكد المسئول الأممي على الحرص على استمرار التعاون مع الحكومة المصرية وبشكل خاص وزارة التخطيط من خلال مكتب الأمم المتحدة في مصر وبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة السفير محمد إدريس.