تأجيل الطعن على عدم تعيين المرأة بمجلس الدولة لـ22 ديسمبر
أجلت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن المقدم من أمنية طاهر، التي تطعن فيها بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 186 من لائحة مجلس الدولة، التي نصت على الالتزام بقرارات الجمعية العمومية لمجلس الدولة وحظر الخروج على رأيها، وقرار الجمعية العمومية الصادر في 15/ 2/ 2010 والذي نص على رفض تعيين المرأة بمجلس الدولة، وعدم دستورية نصي المادة 73 من قانون مجلس الدولة والمادة 186 من لائحة مجلس الدولة، إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل لتقديم مذكرة تكميلية بناءً على طلب دفاع المدعية.
وكان رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، وجه بضرورة تقديم مذكرة تكميلية بشأن ما أثاره الدفاع بالجلسة من المنشور على لسان رئيس المجلس من اعتبار مسألة تعيين الإناث بالمجلس هي (مسألة وقت).
واعتبر الدفاع أن عدم تعيين المرأة في القضاء هو تعطيل للحق الدستوري، ومخالفة دستورية تتساوي مع الانتقاص والإنكار لهذا الحق، فضلًا عن أن الأسباب المعلنة لذلك غير مقبولة، وأن حُجة عدم ملائمة الأوضاع الحالية واللوجستية لتعيين قاضيات بمجلس الدولة غير قائمة أيضًا وهي عقبات متوهمة يمكن التغلب عليها بآليات متوافرة ولن تشكل عبئًا على ميزانية مجلس الدولة.
وكانت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تنظر الطعن المقدم من أمنية طاهر التي تطعن فيها بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 186 من لائحة مجلس الدولة، الذي نصت فيها على الإلتزام بقرارات الجمعية العمومية لمجلس الدولة وحظر الخروج على رأيها، وقرار الجمعية العمومية الصادر في 15/ 2/ 2010 والذي نص على رفض تعيين المرأة بمجلس الدولة، وعدم دستورية نصي المادة 73 من قانون مجلس الدولة والمادة 186 من لائحة مجلس الدولة، وإغفاله النص على تمكين المرأة من التعيين وحظر التمييز لما نص عليه الدستور المصري الصادر في يناير 2014 في المواد (4، 5، 11، 27، 53، 93).
وأكدت صحيفة الدعوى أن حظر تعيين المرأة في مجلس الدولة ضدها يعد مخالفا لمبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس، مشيرة إلى أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، كما نص على كفالة حق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحق المرأة في تولي الوظائف العامة،والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.
وأشارت إلى أن الدولة ملتزمة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها.
ويعد هذا العام هو الخامس في مسار التقاضي الذي اتخذته صاحبة الدعوى للحصول على حقها في التعيين في مجلس الدولة.
