تأجيل الطعن على قرار الحكومة بشأن مستشفى قليوب لـ٣ نوفمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل نظر دعوى الطعن على قرار الحكومة بتحويل مستشفى قليوب المركزي إلى أمانة المراكز المتخصصة بوزارة الصحة لجلسة 3 نوفمبر المقبل، حيث طلب ممثل الحكومة في الدعوى التأجيل للمرة الثانية للاطلاع على مستندات الدعوى.

وكان المواطن نور زكريا من أبناء مركز قليوب بمحافظة القليوبية أقام الدعوى رقم 33508 لسنة 72 قضائية شق مستعجل أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات بالمحكمة الإدارية العليا "مجلس الدولة" للطعن على قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بنقل تبعية مستشفى قليوب المركزي الجديد إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة الصادر برقم 129 لسنة 2018م.

وتضمن في مواده نقل تبعية 5 مستشفيات على مستوى الجمهورية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، وهو ما يمثل حرمان المواطنين من خدمة العلاج المجاني بالمستشفى، ويضيف أعباء على المترددين عليه.

واختصمت الدعوى رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان بصفته الرئيس الأعلى لأمانة المراكز المتخصصة ومحافظ القليوبية.

وجاء في أسباب الطعن أن قرار رئيس الوزراء المطعون عليه خالف القانون وطالبت الدعوى بقبول الطعن وإلغاء القرار.

وقال مقيم الدعوى المهندس نور زكريا: إن قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية المستشفى سيكون له آثار سلبية على تقديم الخدمة الطبية لأهالي وأبناء مركز ومدينة قليوب، حيث لا يوجد مستشفى بديل لتقديم الخدمات العلاجية سوي مستشفى قليوب، والذي دخل الخدمة قريبا وبنقله لأمانة المراكز الطبية المتخصصة سيتحول من مستشفى عام مركزي إلى مستشفى استثماري، لأن مستشفيات الأمانة تقدم خدماتها بمقابل مادي للخدمة.

وأضاف زكريا أنه بهذا القرار يتم حرمان أبناء مركز ومدينة قليوب من الخدمة المجانية، مما يمثل عبئا إضافيا على كاهل الفئات الفقيرة ، وهو أمر يجعل مركز قليوب محروما من الخدمات الطبية المجانية.