تأجيل دعوى توفيق عكاشة لإلغاء إسقاط عضويته من البرلمان لـ24 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ تأجيل نظر الدعوى المقامة من الإعلامي توفيق عكاشة، تطالب بإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، لجلسة 24 نوفمبر المقبل.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 43215 لسنة 72 قضائية: «توفيق عكاشة انتخب بأعلى نسبة تصويت انتخابي على مستوى الجمهورية، فضلا عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية، وهذه البرامج التي قدمها نافذة لوعي العديد من المصريين الذين آمنوا بأفكاره وقدروه احترامًا لآرائه، لما حظى به وناله من قبول ومصداقية لدى جموع الشعب المصري».

وأضاف الطعن أنه التقى بصفته إعلاميا بارزا؛ أحد الدبلوماسيين الأجانب، وذلك بصفته الشخصية والإعلامية، مؤكدا أن هذا اللقاء لم يكن لقاءً رسميًا، بل على المستوى الفردي والشخصي، حيث إن صفته النيابية لم يكن لها وجود في هذا اللقاء، ولم يقم بدعوة ذلك المسئول الأجنبي بتلك الصفة النيابية.

وأوضح أن الدعوة كانت لمجرد تبادل بعض الآراء السياسية، ولم يكن هذا اللقاء سريا أو خفيا، بل أن الطاعن أفصح عن هذه الرغبة سابقًا، والأدلة اليقينية والقاطعة على صحة ذلك أشرطة الحلقات السابقة على مقابلة الدبلوماسي، والأشرطة اللاحقة لهذا اللقاء، كما أن الاستضافة كانت في بيته، وفي محيط عائلته، ولا شأن للدولة من قريب أو بعيد بهذا اللقاء.