أسباب تعديل صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن معدلات التضخم
كشف صندوق النقد الدولي عن مستويات التضخم خلال الفترة القادمة، وتوقع الصندوق أن يصل معدلات التضخم إلى حدود الـ ٢٠% تقريبا بنهاية العام الحالي، وهو ما يخالف توقعات الصندوق السابقة والتي كانت تتماشى مع تصريحات البنك المركزي وتشير إلى انخفاض متوقع لمعدلات التضخم لحدود الـ ١٣% ما يشير إلى مستجدات طارئة سيكون لها أثر على استقرار معدلات زيادة الأسعار، وهو ما يثير عدد من التساؤلات عن طبيعة تلك المستجدات المتوقع أن تحدث تأثيرا مباشرا وقويا في معدل زيادة الأسعار.
وفي هذا الشأن قال الخبير المصرفى هانى عادل إن هناك احتمالا قويا لرفع أسعار المحروقات تأثرا بالارتفاع العالمي في أسعار البترول، حيث ارتفع سعر برميل البترول عالميا إلى نحو ٨٥ دولارا ما يمثل زيادة في الأعباء التي تتحملها الدولة في صورة دعم للمحروقات.
وأضاف أنه من المتوقع أن نشهد زيادة في أسعار المحروقات خلال الأسابيع القليلة القادمة تماشيا مع الارتفاع الحاصل بالفعل في أسعار البترول عالميا.
وأشار إلى أن وفي ذات الوقت أصبح من غير المتوقع أن تنخفض معدلات الفوائد في الأجل القريب والواقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على معدلات فوائد ثابتة مستقرة مع احتمال توقع ظهور أوعية ادخارية بالبنوك ذات آجال قصيرة بمعدلات فوائد مرتفعة كمحاولة لكبح جماح موجة التضخم المتوقع حدوثها ولكن دون الحاجة لزيادة أسعار الفوائد رسميا من البنك المركزي.
ولفت أنه من الممكن أن نرى منتجات مصرفية ادخارية قصيرة الأجل بمعدلات فائدة مختلفة ومرتفعة عما هو قائم حاليا بالفعل.
وقال ربما يحمل الربع الأخير من عام ٢٠١٨ عدة مفاجآت ليس فقط على مستوى معدلات الأسعار والفوائد ولكن ربما نشهد تغيرات أعمق تتعلق بقيمة الجنيه وأسعار الصرف إلا أنه من المبكر جدا التنبؤ بقيمة متوقعة للجنيه المصري خلال الفترة القادمة.
وتابع أنه من اليوم وحتى نهاية عام ٢٠١٩ سنشهد أكثر من تحريك واحد لأسعار المحروقات بالأخص مع زيادة التوقعات التي ترجح احتمالية تجاوز سعر برميل البترول لـ ١٠٠ دولار.
