300 مليون دولار من البنك الدولي لدعم البنية الأساسية في 5 محافظات

وقعت مصر مع البنك الدولى، صباح اليوم السبت، اتفاقا لدعم البنية الأساسية من خلال استكمال "برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف"، بقيمة 300 مليون دولار، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولى بمدينة بالى الإندونيسية.

وقام بالتوقيع كل الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد نائب رئيس البنك الدولى، خلال التوقيع، حرصه على دعم مصر في مجال البنية الأساسية، خاصة بعد قصص النجاح التي حققتها في هذا المجال، وحصولها على أفضل دولة في أفريقيا في مجال الاستثمار، وفق تقرير بنك "راند ميرشانت" عن أن البنية الأساسية هي التي جعلت مصر في المركز الأول، وفتحت مجالا وسوقا أكبر للمستثمرين، معتبرا أن ما تقوم به مصر في هذا المجال غير مسبوق.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا الاتفاق في إطار جهود الحكومة لدعم البنية الأساسية وتحسينها في المناطق الريفية في المحافظات الأكثر احتياجا في مصر، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية.

وذكرت الوزيرة، أن المشروع يهدف إلى استكمال توفير خدمات الصرف الصحى لنحو 892 ألف مواطن بالقرى الأكثر احتياجا التي تعانى من درجات عالية من التلوث في محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية، بعدما استفاد نحو 818 ألف مواطن من المشروع في مرحلته الأولى، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مواطن.

وأشارت الوزيرة، إلى أن برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف" بدأ في عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعما للبرنامج القومى الذي تبنته الحكومة المصرية للصرف الصحى في القرى لتوفير خدمات صرف صحي جيدة لسكان الريف، حيث يركز البرنامج على أولوية توصيل خدمات الصرف الصحى إلى الأسر في القرى الأكثر احتياجا، وتحقيق اللامركزية في خدمات الصرف الصحى من أجل تحسين جودتها.

وأوضحت أن التمويل الإضافي سيدعم إقامة منشآت لمعالجة مياه الصرف أو تطويرها للوصول بها إلى المستوى الملائم، وسيعتمد البرنامج على شركات مياه الشرب والصرف الصحى المحلية في تركيب توصيلات الصرف الصحى للمنازل، وإنشاء البنية الأساسية للصرف الصحي، والهدف هو زيادة تمكين شركات مياه الشرب والصرف الصحى المحلية عن طريق تقوية أدائها التشغيلي والمالي، وفى نهاية المطاف تحسين استدامة الشبكة القومية للصرف الصحي.

وعقب التوقيع، عقدت الوزيرة، اجتماعا مع الدكتور فريد بلحاج، بحضور الدكتور ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين، المدير التنفيذى بالبنك الدولى، مؤيد مخلوف، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية والسفير عمرو معوض، سفير مصر لدى إندونيسيا، والسفير راجى الإتربى، المدير التنفيذي المناوب لمصر في البنك الدولى، ويارا العبد، مستشارة الوزيرة.

وبحث الجانبان، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، في نيويورك سبتمبر الماضى، من مواصلة دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها مصر في ضوء جهودها الناجحة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، والذي أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية واقعية على صعيد رفع معدلات النمو وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

وناقش الجانبان، إنهاء إجراءات دعم البنك لمشروع تنمية سيناء بنحو مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، ودعم تطوير البنية الأساسية في مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومجال النقل.

وأكدت الوزيرة، أهمية توفير البنك لعدد من المنح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تضع القيادة السياسية أولوية لهذا المشروع في أسرع وقت، والذي سيساهم في مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير، وتوفير الخدمات بجميع المناطق وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية في هذه المنطقة الواعدة، في ظل ما تضمنه من مشروعات لتوفير الآلاف من فرص العمل والمساهمة في تحقيق متطلبات التنمية بشرق القناة.

وأشارت إلى أن متطلبات التنمية تشمل شبكة متكاملة للطرق والمرافق لربط شبه جزيرة سيناء بباقي محافظات الجمهورية، وإقامة العديد من المشروعات العمرانية الجديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المرأة المعيلة، بجانب إقامة عدد من المشروعات الزراعية وإنشاء محطات تحلية مياه البحر وآلاف من الوحدات السكنية.

ولفتت إلى أن مشروع تنمية سيناء تساهم فيه أيضا الصناديق العربية، حيث استطاعت الوزارة توفير نحو 2.5 مليار دولار من خلال توقيع اتفاقيات مع كل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وأكدت الصناديق العربية استمرارها في دعم المشروع خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الوزيرة أن الاستثمار في العنصر البشرى يعد أولوية رئيسية للحكومة، مشيدة بحرص البنك على دعم إستراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار، وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار.