بالأرقام.. خبراء يكشفون حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد خبراء ومحللون أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر مؤخرا هو قرار مصرى خالص ولا يوجد أي ضغوطات من صندوق النقد الدولي وهو إصلاح ضرورى لمعالجة التشوهات التي حدثت طوال العقود الماضية.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديث لـصحيفة «الشاهد» الكويتية، إن خطة البنك الدولي للإصلاح الاقتصادي لم تفرض على مصر، بل جاءت أولًا من قبل الحكومة، ومن ثم أرسلت إلى البنك لاعتمادها، مؤكدا أن الإصلاح يستمر رغم عدم تقبل البعض له، مؤكدًا أن الدولة تستمر بالإصلاح لكي يعيش الشعب.
وطالب السيسي وسائل الإعلام بالتركيز على الجوانب الإيجابية والابتعاد عن نشر الكراهية والسلبية في المجتمعات العربية والتي قد تكون معول هدم وسببًا للخراب والفتنة.
من جانبه قال الخبير المصرفى هانى عادل إن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني خالص وكان ضرورة ملحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مشيرًا إلى أن بعد مرور ما يقرب من عامين نستطيع أن نقول إن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نجاحات عظيمة.
وأضاف أن النتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي أدت إلى إشادة العالم بالبرنامج ونجاحه والتي من بينها نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي ليسجل أعلى مستوى له في التاريخ وتخطيه 44 مليار دولار بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء وتحسن ميزان المدفوعات.
والأرقام والمؤشرات الإيجابية المحققة والمدققة تؤكد قوة أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2017-2018، وذلك على النحو التالي:
- ميزان المدفوعات حقق فائضًا كليًا بلغ نحو 12.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2018/2017.
- 58.6 % تراجعا في عجز حساب المعاملات الجارية خلال السنة المالية 2017/2018 بنحو 8.4 مليارات دولار ليقتصر على نحو 6.0 مليارات دولار (مقابل نحو 14.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة).
- استقرار العجز في الميزان التجاري عند نحو 37.3 مليار دولار خلال سنتي العرض والمقارنة.
- ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 18.9% لتصل إلى نحو 25.8 مليار دولار (مقابل نحو 21.7 مليار دولار)، انعكاسا لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف.
- تضاعف الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 98.1% ليسجل نحو 11.1 مليار دولار (مقابل نحو 5.6 مليار دولار).
- ارتفاع الفائض في ميزان السفر إلى نحو 7.4 مليارات دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار)
- زيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 15.4% لتسجل نحو 5.7 مليارات دولار (مقابل نحو 4.9 مليارات دولار).
تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 21.0% لتسجل نحو 26.4 مليار دولار.
- تحقيق استثمارات الأجانب بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 12.1 مليار دولار، وذلك على الرغم مما تشهده الأسواق الناشئة من تخارج المستثمرين الأجانب.
وسجلت التزامات البنك المركزي مع العالم الخارجي صافي سداد للخارج بلغ نحو 3.9 مليارات دولار (مقابل صافي استخدام بلغ نحو 8.1 مليارات دولار)، الأمر الذي نتج عنه انخفاض التزامات البنك المركزي تجاه العالم الخارجي.
وأشار الخبير المصرفى إلى أن إشادة المؤسسات المالية العالمية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي شىء نفتخر به، لافتا إلى أن دور صندوق النقد الدولي هو الإشراف على البرنامج وليس إملاء شروط فهو برنامج مصرى خالص.
