مزاد لبيع المناصب الوزارية بالعراق وسياسيون: الحقيبة بـ20 مليون دولار
كشف سياسيون عراقيون أن سعر تولي وزارة في حكومة عادل عبد المهدي المرتقبة تصل إلى نحو 20 مليون دولار أمريكي، لافتين إلى أن الأحزاب السياسية فتحت "باب المزاد لبيع المناصب الوزارية"، ومن يمتلك الأموال سيحصل على المنصب الوزاري في الحكومة التي من المحتمل أن تتشكل يوم 30 أكتوبر 2018.
فكما يقول على البديري القيادي بتيار الحكمة المقرب من رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي، أن سعر المنصب الوزاري في بعض الحكومات السابقة تجاوز الـ25 مليون دولار.
وأوضح البديري لـ«عربي بوست»، أن «عبدالمهدي قد يأتي إلى مجلس النواب بمفاجأة تصدم الأحزاب السياسية، من خلال اختيار شخصيات كفُوءة للمناصب الوزارية، بعيدًا عن تدخلات الأحزاب السياسية التي تحاول الاستيلاء على المناصب الوزارية من خلال الشخصيات التي ترشحها لتولي المنصب الوزاري».
وذكر قيادي في تحالف الإصلاح والإعمار، أن هناك مساومات سياسية داخل الكتل البرلمانية؛ المحور الوطني ودولة القانون والفتح للحصول على بعض المناصب الوزارية، موضحا أن سعر الحقيبة الوزارية في حكومة عبد المهدي وصل بخمسة ملايين دولار في مزاد بيع المناصب.
وقال القيادي في تحالف الإصلاح والإعمار الذي رفض الكشف عن نفسه، لـ«عربي بوست»: إن أحد المرشحين لتولي منصب وزاري دفع لقيادات المحور الوطني 12 مليون دولار، مقابل ترشيحه لوزارة التربية، وشخصية سياسية أخرى دفعت 16 مليون دولار، مقابل ترشيحها لوزارة الكهرباء.
