المبشرون بعضوية «كبار العلماء»..«الطيب» يحسم ملف الأعضاء الجدد قريبا.. ولجنة لفحص ملفات الراغبين في الانضمام.. 13 عضوا خرجوا من الهيئة نتيجة الوفاة وأسباب أخرى.. وإلغاء شرط التزكية

>> المفتي وكريمة يدخلان بورصة الترشيحات.. وغياب العنصر النسائي لهذه الأسباب

رغم نجاح شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في إحكام سيطرته على جميع الملفات داخل المشيخة، إلا أن هيئة كبار العلماء أصبحت الملف الأبرز على مكتبه، بعد أزمة عدم اكتمال نصابها القانوني نتيجة خروج ما يقرب من 13 عضوا من أعضائها نتيجة الوفاة وأسباب أخرى.

الهيئة التي يترأسها شيخ الأزهر نفسه باتت مصدرا من مصادر الأزمات، خصوصا في ظل أصوات حذرت من أن عدم اكتمال نصابها القانوني ربما يعيق اختيار شيخ الأزهر القادم، خصوصا أن القانون يمنح الهيئة سلطة اختيار الإمام الأكبر من بين أعضائها، وهو ما دفع "الطيب" إلى الإسراع في تشكيل لجنة لاختيار الأعضاء الجدد.

 أبرز الأعضاء الذين فقدتهم الهيئة مؤخرا الأساتذة "عبدالرحمن العدوى، محمد الراوى، محمد رأفت عثمان، محمد الأحمدى أبوالنور، عبد المعطى بيومى، عبد الله الحسينى، عبد الفتاح الشيخ، القصبى زلط، مصطفى عبد الجواد عمران، محمد مختار المهدى، إسماعيل الدفتار، بركات عبدالفتاح دويدار، طه أبو كريشة" وهو ما يتنافى مع العدد القانونى لها والذي من المفترض أن يكون 40 عضوًا من علماء الأزهر الشريف.

الهيئة التي أعيد تشكيلها في السابع والعشرين من شهر يونيو 2012 بعد أن تم إلغاؤها عام 1961، حيث وافق رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقتها بتشكيل هيئة كبار العلماء من 26 عضوًا من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه في آخر اجتماع للحكومة، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري في ذلك الوقت، ونص القرار حينها أن يستكمل تشكيل أعضائها والذي من المقرر أن يضم 40 عضوًا، وخلال السنوات الماضية تم ضم 3 أعضاء للهيئة وهم الدكتور ربيع الجوهرى، أستاذ العقيدة والفلسفة، والدكتور حمدى صبح طه داود، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون، والدكتور جلال الدين عجوة، الأستاذ بكلية أصول الدين.

ونصت المادة 32 مكرر "3" من القانون المنظم لتشكيلها: "إذا خلا مقعد عضو هيئة كبار العلماء لأى سبب من الأسباب انتخبت الهيئة عن طريق الاقتراع السرى المباشر عضوا آخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد، من بين المستوفين شروط العضوية، بشرط أن يرشح المتقدم اثنان من أعضاء الهيئة، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا بحضور ثلثى عدد الأعضاء، ويصبح المرشح عضوا إذا حصل على أعلى الأصوات للأعضاء الحاضرين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض شيخ الأزهر".

وطبقًا للمصادر التي تحدثت إليها "فيتو" فإن هناك لجنة بالفعل تم تشكيلها برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب باعتباره رئيس الهيئة لاختيار الأعضاء الجدد، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأسماء التي تم قبولها من قبل اللجنة المختصة وعرضها على أعضاء اللجنة للتصويت على الأسماء المقرر الاختيار من بينها.

وأوضحت المصادر – التي فضلت عدم ذكر اسمها- أن من أبرز الأسماء التي تم ترشيحها الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف السابق والذي يشغل حاليًا منصب الأمين العام للهيئة (منصب إداري)، إلى جانب الدكتور شوقى علام علام مفتى الجمهورية، والدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، والدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية، والعشرات من علماء الأزهر.

اختيار شيخ الأزهر القادم
أحد أهم الاختصاصات التي تقوم بها هيئة كبار العلماء هي اختيار شيخ الأزهر حيث ينص قانون تنظيم الأزهر، رقم 103 لسنة 1961، في المادة الخامسة، على أنه "عند خلو منصب شيخ الأزهر، يختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر، وتختار الهيئة لهذا المنصب ثلاثة من أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة بشأن شيخ الأزهر عن طريق الاقتراع السرى في جلسة سرية يحضرها ثلث عدد أعضائها، ثم تنتخب الهيئة شيخ الأزهر من بين المرشحين الثلاثة.

في ذات الجلسة، بطريق الاقتراع السرى المباشر، ويصبح شيخًا للأزهر إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين، ويباشر عمله شيخًا للأزهر اعتبارًا من تاريخ انتخابه، ويُعتمد اختياره بقرار من رئيس الجمهورية"، وتكمن المشكلة هنا في أن أعضاء الهيئة الحاليين يبلغ عددهم 15 عضوا فقط وهو أقل من الثلثين الذي حدده القانون، وهو أحد أهم العوامل التي تدعو المشيخة للإسراع في اكتمال أعضاء الهيئة، حتى تتمكن من اختيار شيخ الأزهر في المستقبل.

شروط الترشح
وطبقًا للقانون المنظم لعمل الهيئة فإن أهم شروط اختيار الأعضاء يتمثل في ألا يقل سنه عن خمسة وخمسين عامًا، وأن يكون معروفًا بالتقوى والورع في ماضية وحاضره، أن يكون حائزًا لشهادة "الدكتوراه" وبلغ درجة الأستاذية في العلوم الشرعية أو اللغوية، وأن يكون له بحوث ومؤلفات في تخصصه تم نشرها، بجانب تقديمه بحثين مبتكرين في تخصصه، تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر، وألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية، أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية.

الباب مفتوح
وفى سياق متصل أكد الدكتور محمود مهنى عضو هيئة كبار العلماء أن مسألة اختيار الأعضاء الجدد للهيئة باتت قريبة من الحسم، مشيرًا إلى أن هناك لجنة بالفعل يرأسها شيخ الأزهر تعمل على اختيار الأعضاء الجدد ومن المقرر أن يتم طرح تلك الأسماء خلال الاجتماعات القادمة للهيئة للتصويت عليها، موضحًا أن اللجنة تختار الأعضاء الجدد بناءً على الإنتاج العلمى للأسماء المتقدمة بأوراق ترشيحها قائلا "علماء هيئة كبار العلماء يعرفون من يجيد من علماء الأزهر ومن يجيد منهم" وأنه لا يوجد موعد دقيق لذلك حتى تنتهى من عملية فحص الأوراق.

وأوضح مهني أنه تم إلغاء شرط ضرورة أن يأتي من يتقدم بأوراق ترشحه بتزكية أثنين من علماء الأزهر، وأن فكرة تزكية اثنين من العلماء للمترشح تكون لقبول العضوية بمجمع البحوث الإسلامية وليس هيئة كبار العلماء، وحول فكرة انضمام العنصر النسائى لعضوية الهيئة قال مهنا "أنا لا أرى على المستوى الشخصى أن هناك عنصرا نسائيا في الوقت الحالى تتوافر فيه الشروط اللازمة للانضمام لعضوية الهيئة" مؤكدًا أن ذلك لا يعنى أن يكون الباب مغلقا أمام العنصر النسائي وأنه في حالة توافر الشروط في إحدى المتقدمات فإنه لا مانع من قبول أوراقها.

منصب الوكيل
بعيدا عن أزمة هيئة كبار العلماء، من الملفات التي يسعى شيخ لحسمها في الفترة المقبل، هو الإعلان بشكل رسمى عن اسم وكيل الأزهر الجديد، وذلك بعد خلو المنصب منذ الثاني من شهر ديسمبر الماضى بعد عدم التجديد للدكتور عباس شومان والتي انتهت ولايته في ذلك اليوم، الأمر الذي دفع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بتكليف الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهر بتسيير أعمال الوكيل لحين اختيار اسم جديد.

وحسب مصادر مطلعة داخل المشيخة فإن شيخ الأزهر أرسل بالفعل خطابا إلى مؤسسة الرئاسة تضمن أسماء كل من الدكتور محمد حسن المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر والدكتور عادل عبد العال خراشي عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة لاختيار أحدهما لمنصب الوكيل، وطبٌقأ للمصادر فإن ترشيح "الطيب" لتلك الأسماء جاء بعد دراسة متأنية وحتى يغلق الباب أمام التكهنات التي كثرت في الفترة الأخير حول الحديث عن الاسم الجديد المرشح لمنصب الوكيل.

وينتظر الوكيل الجديد للأزهر العديد من الملفات التي من المقرر أن توضع على مكتبة لحسمها والعمل عليها ولعل أبرزها تطوير التعليم الأزهرى وذلك بعد البروتوكول الذي تم توقيعه بين الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والذي نص على تفعيل التعاون بين المؤسستين للارتقاء بالتعليم الأزهرى كما تضمن البروتوكول تدريب معلمى الأزهر على النظام التعليمي الجديد الذي أعلن وزير التربية والتعليم، وكذلك إعتماد توزيع "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوى للأزهر الشريف حتى يتماشى مع النظام الجديد للتربية والتعليم، بالإضافة إلى سعى المشيخة نحو تجديد الخطاب الدينى بما يشمل في ذلك عقد المؤتمرات والندوات المعنية بذلك خاصة بعد موجة من الانتقادات يتعرض لها الأزهر بين الحين والآخر في إدارة ذلك الملف الخطير.

"نقلا عن العدد الورقي..."