أبرزها الأحوال الشخصية.. قوانين في ثلاجة الكنيسة تنتظر قرارا

مرت السنوات وما زالت بعض القوانين الكنسية محلك سر، حيث أصاب الكنيسة الروتين مثل كثير من مؤسسات الدولة، فرغم الحوار يعرقلها الاختلاف فأضحى الوصول إلى صيغة نهائية أمرا صعبا، وحتى مجرد محاولات حاصلها صفر، حيث تجمد القوانين في ثلاجة الروتين.

ويعتبر قانون بناء الكنائس أحد المشكلات الشائكة التي تنتظر الحسم، وتتطلب قرارًا جريئًا، لغلق الباب أمام «من ينفخون في النار»، ويؤججون الفتن الطائفية من باب الكنائس، ولوضع حد للمشاحنات التي تؤثر على صورة مصر خارجيًا.

ورغم موافقة مجلس النواب رسميًّا، على قانون بناء الكنائس بأغلبية ثلثى أعضائه، فإن القانون لم يدخل حيز التنفيذ، خاصة بعد تفويض المحافظين بالبت في الأمر، وهو ما جعل تنفيذ القانون «محلك سر»، علما بأن الكنائس الثلاث «الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية»، أعلنت موافقتها على مشروع القانون.

ويعتبر مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المصرية، هو أول قانون يختص ببناء دور عبادة للأقباط منذ أكثر من قرن ونصف القرن من الزمن، حيث كانت الكنائس تبنى بما يعرف بـ«الخط الهمايونى»، وهو مرسوم يعود لزمن الدولة العثمانية.

وانتهت الطوائف الثلاث جزئيًّا من حصر الكنائس المطلوب تقنين أوضاعها، ويقترب عددها من ٤ آلاف مبنى، حيث تقدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأوراق لتقنين ما يقرب من ٢٥٠٠ كنيسة ومبنى خدمى، أما الطائفة الإنجيلية فلديها ٧٠٠ كنيسة ومبنى خدمى، والعدد نفسه تقريبًا للأقباط الكاثوليك، بينما الطوائف الأخرى لديها نحو ١٠٠ كنيسة، ولا تعتبر هذه الأعداد النهائية للحصر، لأن هناك كنائس مرخصة لكنها مغلقة، وكنائس تعمل وغير مدرجة في القائمة.

لعل قانون الأحوال الشخصية الموحد، أحد أبرز الملفات التي تؤرق الأقباط، خاصة بعد أن أرسلت الحكومة خطابات إلى الطوائف المسيحية تطالبها بضرورة الاتفاق على قانون موحد للأحوال الشخصية، بدلًا من إرسال لوائحها الخاصة، تمهيدًا لمناقشته في مجلس الوزراء، وإرساله إلى البرلمان في دور الانعقاد الحالي لإقراره.

وعقدت الكنائس اجتماعات داخلية لمناقشة مطالبها في المشروع الموحد، تمهيدًا الاجتماعات المشتركة بين الطوائف.

وقطعت الكنيسة الأرثوذكسية شوطًا كبيرًا في مجال الأحوال الشخصية، حيث أصدر المجمع المقدس لائحة جديدة للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، من شأنها توسيع أسباب الطلاق، ليشمل الهجر وعلة الزنا والإدمان والأمراض المعدية، بعدما كان مقتصرًا على الزنا فقط في اللائحة القديمة، إلا أن صدور القانون تعثَّر بسبب اختلاف الشرائع بين الكنائس الثلاث.

ووفقا لقوانين المجلس الملى المنتهية ولايته منذ سبع سنوات، يتطلع قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إلى تغيرها أيضا، ومن خلفه الأقباط الأرثوذكس، لإعادة انتخابه مرة أخرى، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

ويختص المجلس الملى بالنواحى الإدارية وغير الدينية في الكنيسة، وينتخب أعضاءه الأقباط الأرثوذكس، وأسسه بطرس غالى باشا عام 1874 حين استصدر أمرًا عاليًا من الخديو إسماعيل بتشكيل أول مجلس ملى للأقباط وأن المجلس الجديد يحدد اختصاصاته، وأن يضع لنفسه لائحة داخلية، ويتكون من 24 عضوا ويرأسه البابا نفسه.