صالح ينفي تصويت البرلمان الليبي على قانون استفتاء الدستور
نفى رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، تصويت مجلس النواب على قانون الاستفتاء على الدستور الليبي.
وقال صالح إن التوقيعات الأخيرة التي جرت بهذا الخصوص «ما هي إلا طلب لعقد جلسة حول مناقشة تعديل الدستور وقانون الاستفتاء بعدما وقّع نحو 130 عضوًا بالموافقة من أصل 210».
وأوضح رئيس البرلمان الليبي، في حوار مع «مركز الأداء الإستراتيجي»، إلى أنّ مجلس النواب عقد جلسة بخصوص القانون، لكنّ الخلاف بين الأعضاء حال دون اعتماد القانون، وهو ما دفع بهيئة المجلس إلى مطالبة اللجنة القانونية بإبداء رأيها.
وأضاف أن اللجنة القانونية أوصت بضرورة «تقديم توقيعات وموافقات مبدئية»، يتم تضمينها لمعرفة الموافقين على مشروع الاستفتاء على الدستور وضمان عدم عرقلتهم أثناء الطرح من جديد، وهو ما حدث مؤخرًا بالفعل، وهو ما يعني – وفق عقيلة صالح – أنّ جلسة التوقيعات لم تكن تصويتًا نهائيًا على القانون ولكنّها توقيعات مبدئية.
