مجلس الدولة يختتم أول ملتقى علمي حول قانون تنظيم التعاقدات
اختتم نادي قضاة مجلس الدولة، فعاليات الملتقى العلمي بعنوان المستحدث في العقود الإدارية وهو أول محفل علمي يناقش المستجدات التي أتى بها القانون رقم ١٨٣ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وهو القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية في الثالث من أكتوبر الجاري والذي حل محل قانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨.
عقد الملتقى برئاسة المستشار سمير البهي رئيس مجلس إدارة النادي بحضور لفيف من قضاة مجلس الدولة أعضاء إدارات الفتوى ومديري الإدارات المالية بالعديد من الجهات الحكومية كوزارة الداخلية ومعهد الكلى وبعض الجامعات المصرية وغيرهم من القانونيين والمختصين بالتعاقدات الحكومية.
وناقش الملتقى على مدى يومين الجديد في مجال طرق التعاقد، ودور القاضي الإداري في لجان البت، وكيفية تحقيق التوازن المالي للعقود، والجزاءات التي تملكها جهة الإدارة على المتعاقد معها، وأهم المشكلات التي تعترض تنفيذ العقد الإداري.
حاضر في الملتقى المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة وهو الذي شغل رئاسة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة العقود الإدارية) وسطر العديد والعديد من المبادئ القضائية المهمة في هذا الشأن إلى حد اعتباره أحد أكبر المتخصصين في هذا المجال.
ويجرى على هامش الملتقى تنظيم معرض تقيمه المطابع الأميرية للمؤلفات القانونية والقوانين المختلفة بمقر النادي.
وساهمت لجان النادي المختلفة في تنظيم وإدارة هذا الملتقى العلمي وعلى رأسهم اللجنة الثقافية برئاسة المستشار إسلام توفيق، ولجنة السياحة برئاسة المستشار يوسف ضياء والتي كان لها دور كبير في توفير الإقامة للوافدين من خارج القاهرة والمستشار محمد شكري والمستشار حمد توفيق عضوي مركز الدراسات والتراث القضائي بالنادي الذي يرأسه المستشار سمير البهي رئيس النادي والذي عقد الملتقى تحت رعايته.
