تفاصيل جلسة وزير التجارة مع صناع دمياط.. وكواليس قرار عودة التعاونيات

تحركات واسعة بدأتها الدولة لمواجهة حالة الركود التي ضربت محافظة دمياط، لكنها تواجه صعوبات لسيطرة أصحاب رءوس الأموال، فمازال هناك مجموعة من تجار الخامات مسيطرون على أسعارها.

العمال بدورهم تعاونوا لإنقاذ صناعة الأثاث، فأكثر من 60 ألف ورشة صغيرة مهددة بالغلق حال استمرار الوضع الراهن، فيما عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لقاء مع صناع الأثاث بدمياط شهده وفد من القيادات التنفيذية لوضع خطة عمل لاحتواء أزمتهم.

المحافظ السابق
سرد الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط السابق مشكلات صناع الأثاث بالمحافظة، موضحًا أهمية الالتفاف إلى صغار الصناع من لاستمرار الصناعة، مشيرًا إلى خطوات المحافظة لحل تلك الأزمة،مع الحاجة لتدخل مؤسسات الدولة بشكل أكبر.

وشملت مبادرات المحافظة تخفيض أسعار الأبلاكاش من 150 إلى 97 جنيه.. لم يتسغرق محافظ دمياط السابق سوى 35 دقيقة فقط لعرض المشكلة وما تعرضت له دمياط وتحديدًا صناعة الأثاث، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج دراسة من مؤسسات الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

نواب المحافظة
اختلف عدد من نواب المحافظة على آليات تنفيذ خطة إنقاذ صناعة الأثاث بدمياط، الكل متمسك برأيه، فتعالت الأصوات تدريجيًا داخل مكتب الوزير الأمر الذي دفعه إلى التهديد بالانسحاب من الجلسة.

عاد الهدوء مرة أخرى مع استمرار الاختلاف حتى تحدث النائب محمد الزيني، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بدمياط، والذي اقترح إقامة معارض على مستوى المحافظات بالمجان لترويج المنتج الدمياطي، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية ستتحمل تكاليف نقل البضائع من وإلى المحافظات التي سيتم فيها العرض، إضافةً إلى دعم الوزارة لتلك المعارض لمشاركة أكبر عدد من صغار الصناع بها كونها بالمجان.

لم ينتقد أحد هذا المقترح، بل لقي قبول الجميع ليصدر به "نصار" قرارًا فورى لإقامة تلك المعارض بالمجان تحت رعاية الوزارة والغرفة التجارية.

عودة التعاونيات
وزير التجارة والصناعة بالحديث أوصى خلال اللقاء بعودة الجمعيات التعاونية الإنتاجية، اعتداد بأن تلك الكيانات وحدها تمتلك القدرة على مواجهة رءوس الأموال وسيطرة التجار على الخامات، مؤكدًا أن الدولة ستمد تلك الكيانات بامتيازات تؤهلها لخوض تلك المنافسة الشرسة، موضحًا أن العديد من الفرص في انتظار أصحاب تلك الجمعيات حينما تعود من جديد.

بهذا المقترح تنفست صناعة الأثاث الصعداء من جديد، بدأ صناع الأثاث الحاضرين ضمن وفد المحافظة بالتفكير به تجاذبوا أطراف الحديث حول تسهيل الإجراءات الخاصة بالأمر، وكيفية إشهار تلك الجمعيات لتنتهي تلك النقطة باتصال هاتفي من قبل وزير التجارة بوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي لبدء تنفيذ المقترح.

تأخر "صقر"
تغيبت النائبة غادة صقر عن موعد الجلسة لمدة قاربت على 90 دقيقة، لتأتي بعد ذلك مخاطبة وزير الصناعة قائلة "دمياط تحتاج إلى عطف وزارة الصناعة"، أثارت تلك الجملة غضب الحضور ورفضها وفد المحافظة لاسيما عمال دمياط، الذين أكدوا أنهم لا يريدون عطفًا من أحد ولكنهم يبحثون عن حقوقهم.

قرار مع إيقاف التنفيذ
لم تتمكن محافظة دمياط من إقامة معارض الأثاث المزمع إقامتها بدافع أن بعضًا من العمال استهجنوا الأمر، مطالبين بضرورة توضيح الأمر وكيف تتم المشاركة وعلى أي أساس يكون الاختيار، وهنا قررت المحافظة إقامة المعارض عن طريق القرعة العلنية ليبتعد صغار الصناع عن المشهد، ويحل الكبار محلهم من جديد.

هدية للجمعيات التعاونية الإنتاجية
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تزويد الجمعيات التعاونية الإنتاجية بوحدات الإسكان الإجتماعي لفرش تلك الوحدات، لتكون تلك باكورة العمل بين الدولة وصناع الأثاث بدمياط، بعيدًا عن أيدي التجار، وتنتظر 6 جمعيات تم إقامتها بدمياط على خلفية تلك الجلسة لجنة وزارية خلال أيام لمعاينة نماذج المنتجات التي سيتم عرضها بالوحدات الإسكانية التابعة للتضامن الاجتماعي ومن ثم يبدأ العمل.