تعرف على الشروط القانونية لإسقاط الدعاوى القضائية بمجلس الدولة

الدعاوى القضائية المقامة أمام مجلس الدولة لها قانون خاص ينظمها، فالدعاوى ذات الشأن العام والتي تخص قضية عامة وليس فيها مصلحة شخصية لا تسقط بالتقادم حتى وإن توفى مقيمها، على عكس القانون الجنائى أو المدنى.

ولكن ما يسقط بالتقادم طبقا لمجلس الدولة هي الدعاوى المتعلقة بالتعويض، وتكتفي المحكمة عند امتناع صاحب الدعوى عن الحضور أو عدم تقديم مستند تطلبه المحكمة بالوقف الجزائى ويكون لمدة شهر، فضلا عن أن الدعاوى المتعلقة بقانون معين ويطلب صاحبها اللجوء للمحكمة الدستورية بأن تقوم المحكمة بوقفها تعليقيا لحين صدور حكم من المحكمة الدستورية بدستورية أو عدم دستورية، وبعدها تستأنف المحكمة الدعوى وفقا لما جاء بحكم الدستورية العليا.

ويقول نصر الدين حامد المحامى، إن قانون مجلس الدولة له وضعية خاصة، فالدعاوى العامة المتعلقة بقرار يخص الشأن العام لا تسقط بالتقادم أو الوفاة، ما عدا الدعاوى التي تخص الشأن الخاص والمتعلق بالأمور الشخصية مثل التخطى في الوظيفية المتعلقة بالمحاكم التأديبية.

وأضاف أن دعاوى التعويضات لها شقان شق خاص بأمر المدعي الشخصي وتلك تسقط بالتقادم والثاني متعلق بالورثة لا يسقط حق الورثة فيها.