هيئة الرقابة المالية تشارك في أنشطة أسبوع المستثمر العالمي
كشف المستشار خالد النشار – نائب رئيس هيئة الرقابة المالية عن مشاركة الهيئة في أنشطة أسبوع المستثمر العالمى والذي تطلقه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ( الأيوسكو ) للمرة الثانية للعام 2018 World Investor Week بعد أن حققت المبادرة نتائج إيجابية في تعزيز ثقافة المستثمرين وحمايتهم في العام الماضي.
ويتضمن أسبوع المستثمر العالمى لعام 2018 العديد من الأنشطة التي يقوم بها أعضاء منظمة الأيوسكو في أكثر من 80 بلدا بمجموعة متنوعة من الأنشطة لزيادة الوعى بتعليم المستثمرين وحمايتهم متمثلة في إطلاق وسائل تواصل وخدمات تركز على المستثمرين، وتعزيز أنشطة المسابقات للتوعية بمبادرات ثقافة المستثمرين وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات.
ونوه المستشار النشار بأن منظمة الأيوسكو - والتي تأسست في عام 1983 - تعد الأهم عالميًا في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية في العالم، يمثلها نحو 120 هيئة رقابة وإشراف إضافة إلى عضوية عدد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية. وتعد مصر من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التي تتبناها الأيوسكو والتي تعد بمثابة إطار للتعاون الدولى في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية.
وكانت مصر قد انتخبت لأول مرة لعضوية مجلس الإدارة المنظمة للدورة 2014 – 2016، ثم أعيد انتخابها في شهر مايو 2017 لدورة جديدة، وفى شهر مايو 2018 تم انتخاب مصر لعضوية مجلس إدارة المنظمة للدورة 2018 – 2020 وكانت هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تحتفظ بها الهيئة بمقعدها في مجلس إدارة المنظمة.
وفى سياق متصل عقد معهد الخدمات المالية – التابع للهيئة العامة للرقابة المالية - ورشة عمل تدريبية عن التخصيم كأداة تمويلية للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جمعية التخصيم الدولية FCI، وبحضور العديد من العاملين بشركات التخصيم والتأجير التمويلى والتمويل العقارى والبنوك من مختلف المستويات من الإدارة العليا والوسطى.
وألقت ورشة العمل الضوء على قانون التخصيم المصرى الجديد رقم 176 لسنة 2018 والصادر بمنتصف أغسطس الماضى، وكذلك العديد من القرارات التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية – الرقيب –على تلك الصناعة المهمة في ضوء سعى الهيئة الطموح إلى زيادة حجم نشاط التخصيم كأداة تمويلية غير مصرفية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يعود على الاقتصاد المصرى بمزيد من النمو.
وأكدت الدكتورة شهيناز رشاد المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية أن تلك الفعالية تمثل إحدى ثمار اتفاقية التعاون المشترك فيما بين جمعية التخصيم الدولية ومعهد الخدمات المالية بخصوص تدريب الكوادر بالقطاع وتأهيلها للترخيص من خلال نظام ساعات التدريب المعتمدة (CPDs) والتي تشمل ثلاثة مستويات Foundations Level - Advanced Level- Intermediate Level لتتماشى مع التدرج الوظيفى المطبق بتلك الشركات.
