تصريحات فرج عامر تثير غضب الطبقة العاملة.. اتهامات بتسخير موقعه البرلماني لخدمة المستثمرين.. يدعي: المبالغة في حقوق العمال تدمر الاستثمار..و«وهب الله»: نسعى لتحقيق التوازن

أثار ما كتبه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «المبالغة في إعطاء الحقوق للعمال تدمر المستقبل للاستثمار الصناعي»، حالة من الغضب بين أوساط الطبقة العاملة في مصر.

واتهمه البعض بأن طبيعته كرجل أعمال طغت على كونه نائبا بالبرلمان ممثلا عن الشعب المصري بكل طوائفه، ويسعى للاستفادة من رئاسة لجنة الصناعة، لتحقيق أقصى استفادة لصالح "أصحاب الأعمال".

وفي أول اجتماعات هيئة مكتب اللجنة، في دور الانعقاد الرابع حرص على الحضور رئيس اللجنة الأسبق رجل الأعمال أيضا محمد زكي السويدي، ليخرج بعدها فرج عامر، بمجموعة تصريحات كان من بينها تعديل لائحة قانون المنظمات النقابية، ومشروع قانون العمل الذي لا يزال في حوزة لجنة القوى العاملة بالمجلس.

هروب المستثمرين
وفي تصريح خاص لـ"فيتو"، أكد النائب أنه سيعمل على مشاركة كافة أطراف العملية الإنتاجية في مناقشة مشروع القانون بالتعاون مع لجنة القوى العاملة.

وأشار النائب إلى أهمية أن يصدر التشريع بشكل متوازن بين جميع الأطراف، حرصا على مصلحة الاقتصاد الوطني، محذرا من أن بعض حقوق العمال في قانون العمل مثل الإجازات وغيرها قد تكون سببا في هروب المستثمرين.

استدعاء وزير القوى العاملة
وفي السياق ذاته، أكد فرج عامر أنه سيتم دعوة وزير القوى العاملة، محمد سعفان، للجنة الصناعة، لمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، الذي سبق ووافق عليه البرلمان في دور الانعقاد الماضي، وبناء عليه أجريت الانتخابات العمالية.

وأكد فرج عامر، أن اللائحة التنفيذية للقانون خرجت بدون الرجوع لأصحاب الأعمال، لافتا إلى أن هناك بعض الأمور تستوجب المراجعة ومن بينها التفرغ النقابي الممنوح لأعضاء اللجنة النقابية في كل مؤسسة وتأثيره في سير العمل والإنتاج.

تحقيق التوازن
من جهته، أكد محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن اللجنة حرصت خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، في دور الانعقاد الماضي، على تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، بحيث يتم تحقيق الأمان الوظيفي للعمال مع الحفاظ أيضا على مصلحة رجال الأعمال.

وقال «وهب الله»: «ما حدث في 2003 من حشد رجال الأعمال لتمرير مصالحهم بقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لن يتكرر على الإطلاق بهذا القانون».

وأشار النائب إلى أن مشروع القانون يركز كذلك على تحقيق الأمان الوظيفي من خلال إلغاء استمارة 6، وهو ما سيدفع الشباب للالتحاق بالقطاع الخاص، فضلا عن أن مشروع القانون نص على أن التأمين على العامل سيكون بأجر كامل، بالإضافة إلى تحقيق سرعة التقاضي في القضايا العمالية.

وأوضح أن مشروع قانون العمل أكد على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأعطى المرأة العاملة حقها كاملا كما ضمن الحماية للطفل العامل.

إيجابيات القانون
ونفى "وهب الله"، أن يكون مشروع قانون العمل ومنح العامل كافة حقوقه سببا في تدمير الاقتصاد، مؤكدا أن التشريعات العمالية تم إقرارها بحضور ممثلين عن كافة أطراف العملية الإنتاجية «عمال - أصحاب أعمال - حكومة».

فيما اعترضت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، على تصريحات فرج عامر، التي قال فيها إن حقوق العمال فيها مغالاة، متسائلة: «أين هي حقوق العمال من الأساس حتى يكون فيها مغالاة؟».

وأشارت إلى أن معاناة ومشكلات الطبقة العاملة معلومة للجميع في تأخر العلاوات الدورية وأحيانا عدم صرفها، متسائلة: «أين هم رجال الأعمال من حقوق العمال الذين فقدوا أعمالهم وأغلقت مصانعهم؟».

وأكدت مايسة عطوة أن فرج عامر من أكثر رجال الأعمال حرصا على منح الحقوق العاملين في شركاته ومصانعه، إلا أنه بعد توليه رئاسة لجنة الصناعة وبهذه التصريحات فهو يسعى لاقتصاص حقوق العاملين لديه.

ونفت عضو البرلمان، أن يكون إعطاء العمال حقوقهم سببا في تعطل العمل والإنتاج أو تدمير الاستثمار الصناعي، كما ادعي فرج عامر.

يشار إلى أن مشروع قانون العمل ينظم العلاقة بين كافة الأطراف، وأقر مجموعة من الحقوق بينها ما جاء في نص المادة 73: «لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج عن الشروط المتفق عليها في العقد الفردي أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة لذلك، أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة».