سيناريوهات تطبيق قرار تحريك ساعات العمل لموظفي الدولة

أرجأت الحكومة اتخاذ القرار في ملف تحريك ساعات العمل للموظفين بالدولة، إلى حين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك ميكنة الخدمات الحكومية التي من شأنها الإسهام في تخفيف الضغط المرورى وتقليل الإنفاق وترشيد القرارات الحكومية.

وتبحث حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة سيناريوهات في هذا الشأن، وهي:

١- إمكانية بحث تجميع عدد الساعات للفئات المستفيدة بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة، مثل: "الموظف ذي الإعاقة، الموظف الذي لديه ولد ذي إعاقة، الموظفة التي ترضع طفلها"، طبقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته، ومنحهم يوم إجازة إضافي.

٢- فتح باب انتقال الموظفين أو حتى التبادل فيما بينهم، طبقًا لمحال الإقامة "التوطين الوظيفي والتوطين المكاني".

وكانت اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء لدراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، قد توصلت إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها أنه من الأنسب تحريك ساعات العمل بدلا من تقليص أيام العمل.

وأظهرت الدراسات التي قامت بها اللجنة صعوبة تطبيق المنظومة، حيث إن ذلك سوف يخل بأجور الموظفين والخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى أهمية إرجاع الأمر للسلطة المختصة بكل جهة في تحديد أيام العمل وأيام الإجازة، وفقًا لساعات العمل المقررة قانونًا.