رئيس التحرير
عصام كامل

«عبد العال» يبحث مع «لارشيه» عودة التدفق السياحي الفرنسي لمصر

الدكتور على عبدالعال
الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب

بدأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أولى لقاءته الرسمية خلال الزيارة التي يقوم بها حاليًا إلى فرنسا، حيث التــقى مع جيرارد لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي بمقر مجلس الشيوخ، وهي الزيارة الأولى له كرئيس لمجلس النواب، تلبية للدعوة الموجهة إليه من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي.


في بداية اللقاء، توجه الدكتور علي عبد العال بالشكر لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي على دعوته الكريمة، معبرًا عن سعادته بالتواجد في مقر المجلس التاريخي، وحرصه على تلبية الدعوة انطلاقًا من الأهمية التي توليها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الحكومية والبرلمانية لتعزيز العلاقات مع الدولة الفرنسية بكافة مؤسساتها، منوهًا إلى عمق العلاقات البرلمانية بين البلدين اللذين يُعدان من الدول العريقة في التمثيل النيابي، وأكد على أن هذه العلاقات قائمة على الاحترام المتبادل، والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يتوافق مع مكانة البلدين الكبيرين ودورهما الداعم للسلام.

وخلال اللقاء، بحث الدكتور عبد العال مع جيرارد لارشيه سبل تطوير العلاقات مع مجلس الشيوخ الفرنسي على جميع المستويات، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة والفعاليات المشتركة، ودعا إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي النواب المصري والشيوخ الفرنسي في المحافل البرلمانية الدولية.

وحرصًا على نقل الصورة كاملة عن مصر لشركائها، تابع الدكتور عبد العال مباحثاته باستعراض تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، وبالأخص جهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب، وجهود الإصلاح الاقتصادى والسياسي والاجتماعي، مؤكدا أن مصر تسعى إلى تحقيق موازنة بين حاجتها للتعامل مع خطر الإرهاب والتطرف الديني في إطار من احترام لحقوق الإنسان، منوهًا إلى ما تم تحقيقه من تقدم في هذا السياق على أرض الواقع، والكُلفة التي تتكبّدها مصر جراء اضطراب الأوضاع في عدد من دول المنطقة، مؤكدًا على استعادة مصر لاستقرارها وإسهامها في تحقيق استقرار المنطقة.

وأشار عبد العال إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، والارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمار وتدشين المشروعات التنموية العملاقة، والتي أضحت محل تقدير من المؤسسات الدولية، وتُرجمت إلى مؤشرات أولية لتعافي الاقتصاد المصري، مثل: زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، داعيًا الجانب الفرنسي إلى توجيه المزيد من الاستثمارات للسوق المصري الواعد، خاصة المشروعات المصرية القومية الكبرى، مؤكدًا على حرص الدولة المصرية على تذليل كافة العقبات أمام الشركات الفرنسية، وتيسير تواجدها في السوق المصري، كما دعا إلى عودة التدفق السياحي الفرنسي إلى مصر لسابق مستوياته المعهودة، للاستفادة من مناخ الأمن والاستقرار الحالي.

وعلى المستوى الإقليمي، تطرق الدكتور علي عبد العال إلى مناقشة عدد من الأزمات القائمة في المنطقة، واحتل الوضع في ليبيا وضعا خاصا في حديثه، بالنظر إلى تأثر مصر الشديد بطبيعة الأوضاع في هذا البلد، الذي تربطه بمصر حدود يتعدى طولها الألف كيلو متر.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد العال حرص مصر الشديد على تحقيق الاستقرار في الداخل الليبي، وأن الدولة المصرية لا تألو جهدًا لتحقيق هذا الهدف، وطالب الجانب الفرنسي ببذل مزيد من الجهود من أجل العمل على استقرار الأوضاع الداخلية في ليبيا.

من جانبه، رحب جيرارد لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي بالدكتور عبد العال، مشيرًا إلى أن الدعوة جاءت لتؤكد على أن مصر شريك هام واستراتيجي لفرنسا، ومثلت حرص الدولة الفرنسية على مد جسور التواصل وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين كما أن هناك العديد من القضايا والتحديات المشتركة التي تتطلب التنسيق والتعاون لمواجهتها، مشيرًا إلى أن فرنسا تسعى بالفعل إلى زيادة استثماراتها في مصر، وتدعم جهود الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي، وتعتبرها غير مسبوقة ومُبشرة، مؤكدًا على أن فرنسا تعتبر الإرهاب خطرا يحيق بالجميع، ويتطلب تضافر الجهود بين الشركاء لمواجهته، مثمنًا جهود مصر في محاربة الإرهاب، وما نتج عنها من استقرار وأمن يشهد به الجميع.

وعقب المباحثات، وجَّه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي الدعوة للدكتور علي عبد العال والوفد المرافق له لعشاء عمل، ألقى خلاله كلمة ترحيبية بالدكتور عبد العال، وأشاد خلالها بالحضارة المصرية القديمة، مكررًا مقولة جون فرانسوا شامبليون، العالم الفرنسي الذي فك رموز اللغة المصرية القديمة، حين قال: "أنا كل شيء لمصر، ومصر كل شيء بالنسبة لي".

وفي الجانب الاقتصادي، أكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي على وجود العديد من الشركات الفرنسية في السوق المصري، وعلى استعداد فرنسا لمزيد من الاستثمارات في البنية التحتية المصرية، وأكد على تطلعه إلى تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.
الجريدة الرسمية