رئيس التحرير
عصام كامل

البيئة تشن حملة لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي

وزارة البيئة
وزارة البيئة

شن قطاع حماية الطبيعة التابع لوزارة البيئة حملة مكبرة لرصد وتوعية محال بيع الأسماك والمأكولات البحرية بالمحافظات المطلة على ساحل البحر الأحمر وخليج السويس بقانون البيئة والقوانين المنظمة لعمليات الاتجار في الكائنات البحرية والاتفاقيات الدولية المعنية لمنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.


وتهدف الحملة إلى التعريف بالأنواع البرية المهددة بالانقراض ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي بالإضافة إلى القيمة البيولوحية لتلك الحيوانات والتي لا تقدر بثمن علاوة على التعريف بأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته فيما يتعلق بعمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية بالإضافة إلى دمج مفاهيم حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي بحياة المواطن البسيط والربط بين احتياجاته وتعاملاته والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي للحفاظ على استدامة الموارد والثروات الطبيعية مما يجعله يحقق المزيد من المزايا الاجتماعية والاقتصادية ويخلق أجيال جديدة من حماة البيئة والتنوع البيولوجي وخاصة مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ منتصف نوفمبر المقبل.

وقال الدكتور خالد علام رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي إنه ورد لقطاع حماية الطبيعة عدد من الإستفسارات حول الأنواع البحرية التي يحظر الاتجار بها بالإضافة إلى عدد من الشكاوى تفيد قيام عدد من محال بيع المأكولات البحرية والأسماك بالمحافظات المطلة على ساحل البحر الأحمر بعمليات بيع أو عرض لبعض الكائنات البحرية النادرة أو المعرضة للانقراض بدافع جذب المواطنين بالمخالفة للقانون ولعدم وعي أصحابها بأهمية وقيمة تلك الكائنات النادرة.

وأكد علام أنه فور ورود البلاغات تم تنظيم الحملة المذكورة والمرور على عدد من المحال وتوعيتها، كما تم ضبط أحد المحال يعرض 2 بجعة، حيث تحرر محضر وأقر المخالف بأنه سيقوم بتوفيق أوضاعه وأخذ موافقة جهاز شئون البيئة لعرض البجع وفقا لاشتراطات البيئة المنظمة لذلك.

جديرا بالذكر أن وزارة البيئة تقوم برفع الوعى البيئى لدى المواطنين بأهمية التنوع البيولوجي وأهمية مشاركة المواطنين في حماية البيئة سواء من خلال الاتصال المباشر باللقاءات والندوات أو من خلال صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أو من موقع الوزارة الإلكترونى.
الجريدة الرسمية