خطة تطوير التعليم في حضرة الصحافة والإعلام.. رؤساء التحرير: ضرورة لبناء الإنسان المصري.. «مكرم»: باتت قضية مصيرية.. «شوقي»: مطلوب ٢٦٠ ألف فصل لحل أزمة الكثافة.. وعصام كامل: لم أَره

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد في مكتبه بماسبيرو، اجتماعًا موسعًا جمع بين الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعدد كبير من رؤساء التحرير للصحف والمجلات المصرية ومجموعة من الإعلاميين، بهدف مساندة وتشجيع خطة تطوير التعليم الجديدة

تطوير التعليم

وأكد "مكرم" أن قضية تطوير التعليم في مصر هي قضية مصيرية مساندة للأسرة المصرية والرأي العام لضرورة تطوير التعليم وأولوياته المهمة وطبيعة المشكلات التي يواجهها، مشيرا إلى أن التعليم هو أصل المشكلات الموجودة في المجتمع المصري، وأن تطوير التعليم يسهم في إيجاد طريق سليم وصحيح للمستقبل، ويجب على الإعلام مساندة الحكومة والبلد في قضية تطوير التعليم لأن دوره أصبح حاسما، وذلك من خلال عقد اجتماعات كل 3 أشهر لدعم هذه العملية.

حق النقد

وتابع: "أعلم أنه يوجد العديد من الأشخاص ممن لهم مصالح خاصة سيرفضون دعمنا لهذا التطوير مثل أصحاب الدروس الخصوصية والمجموعات وطباعة الكتب، التي تهدف إلى إلحاق الضرر بالتعليم على حساب بناء المواطن المصري"، مؤكدا على حق الإعلام والمجتمع في نقد خطط التطوير بما يحافظ على أولويات التطوير ويصون أهدافه الأساسية ويضمن تواصل الحوار المجتمعي حول خططه وأهدافه ويصون الإجماع الوطني على ضرورته واستمراره خاصة أن عملية تطوير التعليم سوف تتواصل وتستمر لـ16 عاما وهي تشكل سنوات التعليم العام والجامعي.

بناء المنظومة التعليمية

وقدم صورة مباشرة لما يتم التفكير فيه من خطط للتطوير للتعليم الذي يعد من أهم الأعمدة في الدولة، وأكد على أهمية عمل لقاء كل 3 شهور لتقديم ما يسمى بكشف حساب لما قدمته الوزارة خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعادة بناء المنظومة التعليمية بداية من رياض الأطفال وأول ابتدائي وهو ما يساوي 2.5 مليون طالب.

عملية ترميم

واستطرد: "نحاول ترميم النظام القديم، والتخلص من جميع السلبيات الموجودة فيه، فالهدف من التعليم خروج جيل متعلم قادر على التواصل مع كل الأمور من حوله، لكن الدروس الخصوصية التي يتم الاعتماد عليها تقوم بتحضير الطالب للامتحان فقط من أجل الحصول على درجات فقط دون فهم، كما أن الكتب الخارجية سوق كبير ورهيب يجب تجنبه، فنحن أشبه بمن يمتلك عمارتين الأولى قديمة يحاول ترميمها والأخرى جديدة يحاول بناؤها على أسس سلمية، ففي الصف الأول الابتدائي نعلم أولادنا اللغة الإنجليزية".

مناهج متطورة

وتابع: "شاركنا في التحكيم لتقديم مناهج متطورة كل من ديسكفري واليونيسيف، لكن في الوقت نفسه أصبحت مصر تمتلك حقوق الملكية الفكرية لهذه الكتب عكس ما كان يحدث في السنوات الماضية، كان المؤلفون يحصلون على أموالهم ثم يقومون ببيع الكتب خارج مصر، فلقد كنا نشتري من مؤلف واحد فقط لكن الآن نشتري من أكثر من عشرة مؤلفين، وقمنا بعمل دليل المعلم لتدريب المعلمين ودربنا ما يقرب من 128 ألف معلم".

وأشار إلى أنه تم تغيير فرش عدد كبير من الفصول، فلقد كان 86% من المدارس المعدومة بمصر، بالإضافة إلى 13% مدارس دولية، و1% مدارس تجريبية، بالإضافة إلى المدارس اليابانية، وغيرها، لكن للأسف أولياء الأمور ليس جميعهم قادر على فهم ما نقوم به فلقد وجدت إحدى الأمهات أرسلت لي "أنا ابني في الإعدادية لا بيفكر ولابيفهم ابعد عننا عشان أنا عايزة أضمن له مكان في الجامعة" ولهذا فالنظام الجديد لا يوجد وسيط بين الوزارة والطالب".

وبالنسبة للثانوية العامة والدروس الخصوصية فقال "نصرف على الثانوية العامة كل عام قرابة المليار جنيه في السنة وفي النهاية الطالب يغش الامتحان، أما الدروس الخصوصية فيَصرف عليها سنويا ما يقرب من 25 مليار جنيه، فلو قام أولياء الأمور بتوفير هذه الأموال التي يتم صرفها على الدروس الخصوصية وتم دفعها لإنشاء مدارس وفصول سيكون هناك تعليم أفضل بالتأكيد".

حشد المجتمع المدني

فيما قال الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة «فيتو»، إن الاجتماع الذي جمع رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، وعدد من القيادات الإعلامية مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، هدفه حشد المجتمع المدني، وتهيئة المجتمع للتغيير الجديد الذي يطرأ على منظومة التعليم، ومواجهة العادات والآفات القديمة كمواجهة الدروس الخصوصية، والكتب الخارجية، بدعم ومساندة أجهزة الدولة التي تسعى إلى مطاردة الكتب المضروبة التي يروج لها أنها مرتبطة بالمناهج الدراسية الجديدة، تحت مسمى «كتب خارجية» وهي ليست على هذا النحو.

عدم تخطيط

وأوضح أن طرح الوزير كان من الواقعية لدرجة أنه تسرب للحاضرين، أنه لا يوجد مشروع قومي للتعليم، لا سيما أنه أشار إلى أن الأبنية التعليمية فقط تحتاج إلى ١٣٠ مليار جنيه، وأنها تحتاج إلى ٤٠ عامًا، قائلا: "هذا يعني أننا أمام مشروع دون تخطيط حقيقي له، وإذا كان هذا هو الواقع الذي لا نستطيع أن نغيره فلماذا بدأنا الآن؟"

العدالة الاجتماعية

وأضاف أن هناك أطروحات وجهت للوزير من نوعية هل يبقى الوضع كما هو عليه من حيث إتاحة التعليم لكل المصريين، أم يستهدف طبقة تقود قاطرة التعليم الجديدة؟ والحلول التي من شأنها أن توازي مصر مع المجتمعات الأخرى التي حققت طفرة في مجال تطوير التعليم، قائمة على منظومة العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية إتاحة الفرصة للقطاع الخاص والمجتمع المدني أن تلعب دورًا رئيسيًا في المنظومة الجديدة، من خلال إنشاء مدارس وإزالة العقبات أمامهم، لا سيما أن الدولة هي المسئولة عن المناهج وبناء الشخصية المصرية.

ترقيع التعليم

وتابع «كامل»: «وزير التعليم كان صريحًا جدا في طرح المشكلات التي تعترضه، إلا أن هذا أكد لي أننا لسنا أمام مشروع قومي للتعليم، لكن نستطيع أن نقل إنها محاولة محلية لـ«ترقيع التعليم»، فعل سبيل المثال أن النظام الجديد الذي يضم رياض الأطفال - كي جي - إلى الصفية، يغفل ٧٠٪ من أطفالنا ممن لم يلتحقوا برياض الأطفال، وبالتالي فهناك ٣٠٪ يتلقون معارف بعينها يستكملونها في المرحلة الابتدائية، فكيف للوزير أن يعوض ٧٠ ٪ من الطلاب ما فاتهم في هذين العامين الدراسيين؟!».

ضبابية آليات التنفيذ

واستطرد: «هناك ضبابية شديدة وعدم وضوح حول آليات تنفيذ إستراتيجية تطوير المنظومة التعليمية، وفي الواقع عندما نكون أمام مشروع قومي، لا بد أن يقف المجتمع بأكمله إلى جانب الدولة بجميع مؤسساتها لإنجازه، مثلما حدث عند بناء السد العالي، فكان نموذجا حقيقيا لتكاتف شهدته الدولة المصرية على مختلف مؤسساتها وطبقاتها، وهنا يبقى السؤال إذا لم نكن جاهزين بمشروع قومي للتعليم بإمكانيات تنفيذه، لماذا نطرحه كمشروع قومي؟!".