مصير «هشام عشماوي» وطريقة تسليمه لمصر.. تنسيق بين القاهرة وطرابلس لاستلام الإرهابي الهارب.. اتفاقية التعاون القضائي كلمة السر في الترحيل.. إعادة محاكمته الإجراء الأبرز.. والإعدام في انتظاره

صيد ثمين في شهر النصر، ذلك كان عنوان اليوم حين أعلنت السلطات الليبية القبض على الإرهابي المصري «هشام عشماوي» المتهم بالتورط في تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الأمن، أبرزها حادث الواحات الذي وقع في أكتوبر من العام الماضي وراح ضحيته 13 شهيدا من الضباط والجنود في كمين نصبته لهم خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

عشماوي والأحكام القضائية
ويعد عشماوي، واحدا من أخطر العناصر الإرهابية التي كانت تطاردها السلطات، وبرز اسمه في السنوات الأخيرة، بعد انضمامه لبعض الجماعات الإرهابية، واشتراكه في التخطيط لهجمات استهدفت عناصر الجيش والشرطة.

ويواجه عشماوى العديد من الأحكام في قضايا إرهاب، ومن بينها قضية أحداث الفرافرة، حيث قررت محكمة غرب القاهرة العسكرية، إحالته و13 آخرين إلى مفتى الجمهورية، مع تحديد جلسة 11 أكتوبر الجارى للنطق بالحكم، وبعد القبض عليه تزايدت التساؤلات حول كيفية تسليمه لمصر، وما هي العقوبة القانونية لجرائمه، وهل الأحكام الصادرة ضده سيتم الاعتراف بها أم سيعاد محاكمته باعتبار أن كل ما سبق كان يتم وهو هارب.

إجراءات تسليمه
في البداية أوضح إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس، أن البرتوكولات والقوانين الدولية تنص على تقديم وزارة الخارجية المصرية طلب للسلطات الليبية لاستلام الإرهابي المصري مع صورة من الأحكام القضائية وأمر القبض عليه خاصة معاهدة التعاون القضائي التي تعد مصر طرفًا أصيلا فيها.

وتوقع «إبراهيم» إنه في حالة هشام عشماوي فلن تضطر مصر إلى تلك الخطوات، فالعلاقات بين مصر وليبيا قوية إلى الحد الذي سيتم تسليمه دون أي طلبات.

الأحكام السابقة
المحاكمات سيتم إعادتها، ذلك ما يوضحه محمد نور الدين أستاذ القانون، لافتًا إلى أن الأحكام الغيابية التي صدرت ضد «عشماوي» كانت كلها غيابية وبالتالي فإن القانون ينص على إنه في حالة ظهور المتهم أو القبض عليه يطالب بإعادة إجراءات محاكمته حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه، وتتمكن المحكمة أيضا من مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وبالتالي تسقط كل الأحكام الصادرة ضده ويعاد محاكمته، وتابع أن التهم الموجهة إلى «عشماوي» عقوبتها الإعدام.