وزيرة البيئة: «مش هنستني الكارثة تقع علشان نفتش على المنشآت المخالفة»
- وزيرة البيئة: «مش هنستني الكارثة تقع علشان نفتش على المنشآت المخالفة»
- مصر هزمت تركيا في معركة «التنوع البيولوجي» بدعم «الأفارقة»
- لن نستغني عن عامل في منظومة القمامة الجديدة
- سنراجع عقود الشركات الأجنبية للنظافة.. وسنواصل التعاون مع «الخاصة»
- تراجع معدلات ومحاضر حرق قش الأرز يؤكد نجاح الوزارة
- القاهرة فيها تلوث نتصدى له.. ولهذه الأسباب كان ردنا حادا على تقرير «فوربس»
- قانون المحميات الطبيعية يضمن حماية الثروة الطبيعية لمصر
«ملفات مفتوحة.. أزمات توشك على الانفجار.. معارك لم تنته.. وعامل الزمن لا يقف في صالحها».. من هنا يمكن الحديث عما يحدث داخل وزارة البيئة، وتحديدًا في مكتب الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد، التي تولت المنصب الوزاري خلفًا للدكتور خالد فهمي، في آخر تعديل وزاري شهدته البلاد.
«د.ياسمين» التي تولت منصب مساعد الوزير السابق للتنمية المستدامة والاتصال الخارجي، فور جلوسها خلف المكتب الوزاري، وجدت أن موسم حرق قش الأرز لم يتبق عليه سوى أسابيع قليلة، مؤتمر دولي تنظمه مصر لأول مرة، قانون المحميات الطبيعية، منظومة القمامة الجديدة، التلوث، وجميعها ملفات تتطلب الإنجاز السريع والواضح، لهذا تحدثنا معها عن الخطوات الواجب اتخاذها، والقرارات المتوقع صدورها سواء لإنهاء أزمة أو تعديل وضع قائم.. وكان الحوار التالي لـ"فيتو":
= في البداية.. ما السر وراء اهتمام الوزارة الواضح بمؤتمر التنوع البيولوجي؟
بداية.. علينا إدراك أن اتفاقية التنوع البيولوجي أحد أقدم الاتفاقيات الخاصة بالبيئة، وهي جزء من اتفاقيات ثلاث يطلق عليها «إريو» وهي اتفاقيات تغير المناخ والتصحر بجانب التنوع البيولوجي.. أما عن أهمية المؤتمر فتتمثل في أن مصر أول دولة عربية تترأس تلك الاتفاقية لمدة عامين، كما أن المؤتمر المقرر عقده في نوفمبر المقبل سيناقش 5 قطاعات أساسية هي: «الصحة- الطاقة- الإسكان- التعدين- الصناعة»، وسط حضور أكثر من ألف شخص من مختلف دول العالم، يعني استثمار للقاهرة في وقت تولي فيه مصر تلك الصناعات أهمية كبرى.
= لكن هل قيادة مصر للاتفاقية في الوقت الحالي أمر سهل لا سيما في ظل اعتراض بعض الدول عليها مثل الولايات المتحدة الأمريكية؟
لنعترف أن القيادة في تلك المرحلة صعبة جدًا، بعض الدول الكبرى تريد الخروج من الاتفاقيات البيئية مثل ما حدث مع اتفاقية باريس للمناخ من جانب واشنطن، لكن ذلك يعني أن المسئولية كبيرة على مصر لأن تجعل من تلك الاتفاقيات وغيرها فعالة ونحن قادرون على ذلك.
= إذن.. كيف استعدت مصر لهذا المؤتمر؟ وهل هناك دعم خارجي للقاهرة لقيادة ملف التنوع البيولوجي؟
الاستعداد بدأ منذ أن حصلت مصر على حق تنظيم هذا المؤتمر، من خلال التحضيرات الفنية واللوجستية، كما تم الانتهاء من تشكيل فرق العمل وتحديد مهام كل مسئول عن المؤتمر، وذلك ليس جهد وزارة البيئة وحدها فقط، حيث تم التنسيق مع عدد من الهيئات والوزارات مثل وزارات «الدفاع- الكهرباء- الخارجية- السياحة- الطيران المدني- المالية- الصحة- الكهرباء- الرياضة والشباب» بجانب محافظة جنوب سيناء للخروج المؤتمر بشكل يليق بمصر، وبالنسبة للدعم الخارحي فهناك دعم من الدول الأفريقية ككل لرئاسة مصر لاتفاقية التنوع البيولوجي بجانب التصديق على المبادرة المصرية لربط اتفاقية «ريو» الثلاث وهي «تغير المناخ- التنوع البيولوجي - التصحر» وهذا جزء مهم جدا فبدون هذا الدعم فإن الجهود المبذولة ستكون ذا تأثير ضعيف.
= كانت هناك معركة بين مصر وتركيا لاستضافة ذلك المؤتمر، كيف حسمت القاهرة هذه المعركة لصالحها؟
مصر لم تخض المعركة منفردة، فخلال مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة تم التنسيق بين مصر وعدد كبير من دول القارة السمراء، لذلك كانت تركيا ضد قارة بأكملها وتم حسم الأمر لصالح أفريقيا ممثلة في مصر، كما لعبت وزارة الخارجية دور كبير في هذا الأمر.
بصفتك وزيرة البيئة ما مشكلة القمامة والمنظومة الجديدة التي تم العمل بها خلال العامين الماضيين؟
علينا القول إن مشكلة القمامة مشكلة متراكمة، لا سيما في مراحل عدم الاستقرار التي عاشتها مصر، وخلال تلك السنوات انتشرت المقالب العشوائية بشكل كبير، والمنظومة الجديدة متكاملة، أي تبدأ من جمع القمامة وحتى الدفن الكامل لها، لذلك هناك تأخير في التنفيذ، فمثلًا الجمع من المنازل وعملية النقل تحتاج لمصانع تدوير ومدافن صحية وتلك أعدادها قليل، بجانب خلل في الجمع من البيوت فهنا تصبح أول وآخر المنظومة غير منضبطة، وإنشاء مصانع التدوير لن يحل الأزمة.
= إذن.. ما الحل لتطبيق المنظومة الجديدة؟
جزء من الحل قانون القمامة الجديد، ففي أي بلد يجب أن يكون هناك قانون يقنن عملية تقديم الخدمة وهذا ما تم وضعه في الحسبان أثناء إعداد مشروع القانون المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع.
= صراحة.. هل سيكون هناك استغناء عن عمال القمامة في المنظومة الجديدة؟
لن يكون هناك استغناء عن أي عامل قمامة، لكن علينا أن نعترف أن الحلول القديمة لم تعد تصلح في الوقت الحالي، وهو ما يجب أن يوضع في الحسبان.
= وماذا عن الشركات الخاصة والأجنبية التي تم إلغاء تعاقداتها؟
لن يتم إلغاء عمل الشركات الخاصة، أما الأجنبية فجار مراجعة إلغاء عقودها، لأن منظومة القمامة في النهاية استثمار وهدفنا الاستفادة من هذا الكنز.
= هل يمكن تحديد موعد للانتهاء من مشكلة القمامة؟
من الصعب تحديد موعد بعينه، لكن إن تم التطبيق بشكل خال من الأخطاء يمكن أن نشعر بالفرق خلال عامين، ولعل الأزمة الكبرى الآن في المقالب العشوائية وقد تم إغلاق بعضها وخلال الفترة المقبلة سيتم غلق البقية، ولا يمكن الحديث عن انتهاء كامل من المشكلة في الوقت الحالي، لأن القضاء على منظومة القمامة يعني تغيير سلوك المواطنين، وهذا يتطلب سنوات كثيرة من العمل.
= هل تستفيد مصر فعلًا من منظومة القمامة؟
نعم نستفيد لكن ليس بالشكل المطلوب، فمازال الإنتاج أكبر بكثير مما نستفيد منه، كما أن هناك أزمة أخرى تتعلق بخوف المواطنين من زيادة فاتورة الكهرباء بسبب القمامة، وأقول لهم حتى الآن لا يوجد أي زيادة على فاتورة الكهرباء بسبب القمامة.
= في الأسابيع الأخيرة ظهر تقرير «فوربس» الذي أعلن أن القاهرة الأكثر تلوثًا في العالم، ما الأسباب التي دفعت الوزارة للرد على التقرير بلهجة حادة؟
نعترف أن هناك تلوثا في مصر، لكن هذا التلوث ليس بالصورة القاتمة التي تم الترويج لها، كما أن التلوث ليس مسئولية وزارة البيئة وحدها، وفيما يتعلق بتقرير «فوربس» لم يكن مهما ما قاله، لكن المشكلة كانت في الطريقة التي اعتمد عليها وعدم المنهجية في بعض المعلومات لذلك رفضناه، وجاء ردنا بلهجة حادة.
= إذن ما نسبة التلوث الحقيقية في القاهرة؟ وما الجهود المبذولة لمواجهة ذلك؟
أفضل رد هو مؤشر الأداء البيئي العالمي الذي يصدر كل عامين، وهو تقرير يعتمد على تحليل العناصر المؤدية للتلوث كافة، والذي أثبت في آخر تقرير له صعود مصر 38 مركز في المؤشر العالمي.
= اقترب موسم حرق قش الأرز.. هل هناك أمل لانتهاء تلك الظاهرة؟
الأرقام هي ما تدلل على ذلك، فمحاضر قش الأرز تراجعت عن العام الماضي بجانب كثرة القش الذي تم جمعه بواسطة الوزارة، ويمكن أن نقول أن هناك وعيا للمواطنين أدى لذلك، كما أنهم أصبحوا يدركون تلك القيمة، ويعرفون أن حرقه إهدار للمال العام، كما ساهم في تراجع تلك الظاهرة رجال الأعمال الذي يقومون بتدوير قش الأرز الآن لاستخلاص الخشب والورق، أما الدور الرقابي فسينتهي بمجرد أن يتم التأكد من وعي المواطن وانتهاء تلك الظاهرة.
= ملف تطوير المحميات الطبيعية كان الأبرز في عهد الدكتور خالد فهمي، ما آخر ما وصل إليه تطويرها؟
نحن نملك 30 محمية طبيعية تمثل 15% من مساحة مصر، وهناك اعتداءات تهدد تلك الثروة الطبيعية، لذلك هناك أكثر من نقطة أبرزها قانون المحميات الطبيعية، فالقانون القديم أصبح غير ملائم للوقت الحالي لذلك تم تعديله ومن المفترض إقراره داخل دورة الانعقاد الرابع، وأهم ما يناقشه القانون وقف التعديات من خلال إشراك المجتمع المدني ووجود قوانين رادعة لكل معتدٍ.
= ماذا عن مشاركة وزارة البيئة فمشروعات الدولة خاصة من ناحية الاشتراطات البيئية؟
ننسق في المشروعات العملاقة كافة، خاصة في محطات إنتاج الكهرباء، وتلك كانت تعليمات من الرئيس واضحة بأن الاشتراطات البيئية أساس في هذه الدولة، وخلال الأسابيع الماضية أغلقنا مصنعا بسبب مخالفته ولن يتم الفتح إلا بعد توفيق الأوضاع، أما من ناحية التفتيش فلن ننتظر وقوع الكارثة لكي نقوم بالتفتيش، لذلك طلبت من مسئولي الفروع بدء التفتيش الدوري على المصانع.
= ما الحلم الذي تتمنين تحقيقه داخل وزارة البيئة؟
أحاول تغيير الصورة الذهنية التي تشير أن تلك الوزارة تعيش في برج عاجي، أريد أن ننزل الشوارع نتعامل مع المواطن، وذلك بالفعل ظهر من خلال جهود الفروع الإقليمية، بجانب قنوات الاتصال مع المواطن مباشرة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
