قانون جديد يسمح للأمريكان بمقاضاة السلطة الفلسطينية
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون أقره الكونجرس نهاية الشهر الماضي يتيح للمواطنين الأمريكيين الذين أصيبوا أو لحقتهم أضرار أو قتل أحد أقاربهم في عمليات عدائية أن يقدموا شكوى ضد أي كيان دولي يحصل على مساعدات أمنية من الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب تقرير نشرته قناة i24 نيوز الإسرائيلية فإن القانون الجديد يجعل السلطة الفلسطينية معرضة لتقديم دعاوى ضدها في المحاكم الأمريكية تتعلق بعمليات نفذت خلال عشرات السنوات الأخيرة، لافته إلى أنه حتى تتجنب السلطة هذا القانون يمكن أن تتخلى عن الدعم الأمريكي لعناصرها الأمنية.
وعلى الرغم من أن القانون جديد نص على مقاضاة أي دولة أو كيان إلا أنه استثني في بنوده مقاضاة دولة الاحتلال.
وبدأت فكرة إعداد القانون بعد دعوى ضخمة رفعت ضد السلطة الفلسطينية العام الماضي من قبل مواطنين أمريكيين رفضتها المحكمة العليا في واشنطن، والدعوى كانت تتعلق في عدة عمليات جهادية وقعت خلال الانتفاضة الثانية أصيب أو قتل خلالها مواطنون أمريكيون.
مقدمو الدعوى طالبوا السلطة الفلسطينية بتعويضات وصلت قيمتها نحو مليار دولار، ومبلغ كهذا يؤدي إلى إفلاس السلطة الفلسطينية.
المحكمة الأمريكية رفضت الدعوى لأنه لا يوجد لها صلاحيات لبحث دعاوى ضد كيان أجنبي، وفي أعقاب القرار القضائي عمل عدد من المشرعين الجمهوريين على تصحيح القانون عن طريق سلسلة بنود في قانون الميزانية الأمريكي، وذلك لأن المحاكم الأمريكية يمكنها التداول في دعاوى ضد كيانات تحصل على مساعدات أمنية.
جميع البنود المذكورة بالقانون تتعلق بالمساعدات الأمنية التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية، لكنها لا تتطرق إلى المساعدات الأمنية الواسعة التي تحصل عليها إسرائيل منذ بداية العام القادم، السلطة الفلسطينية ستكون أمام معضلة صعبة: الاستمرار بتلقي المساعدات الأمريكية ومواجهة دعاوي بمليارات الدولارات أو رفض المساعدة الأمريكية والمخاطرة بعدم إيجاد مصادر تمويل بديلة لقواتها الأمنية.
القانون سوف يطرح مجددا جدوى التنسيق الأمني مع إسرائيل الذي يواجه انتقادا واسعا في الشارع الفلسطيني مع ذلك اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن التنسيق الأمني يخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية، خاصة أن إدارة ترامب خفضت العام الماضي المساعدات المالية للفلسطينيين تقريبا في كل مجال ممكن، باستثناء المساعدات الأمنية.
ولفت التقرير إلى أن واشنطن مررت العام الجاري عشرات الملايين من الدولارات مساعدات إلى رام الله لصالح القوات الأمنية والى السلطة؛ لأنهم يعملون بالتنسيق مع إسرائيل.
