«الصناعات النسيجية» تطالب بالتزام الحكومة بسعر تسويق القطن

أكد محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أهمية التزام الحكومة بالسعر الاسترشادى لشراء القطن من الفلاحين، خاصة مع إعلانها عن سعر تسويق القطن من الفلاحين بـ 2750 جنيها للقنطار.

واضح المرشدي في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن طرح سعر استرشادى مؤداه أن يتم التداول بسعر أعلى من 2750 جنيها، وحال عدم توافر هذا السعر في السوق، تتدخل الحكومة كمشتر بـ 2750، اعتدادا بأن ذلك مسئولية الدولة.

وعن تأثير التسعير على صناعة الغزل والنسيج، أكد المرشدى أن هذا الأمر يترك تأثيرا واضحا على الفلاح، قبل صناعة الغزل والنسيج، فتراجع الدولة من السعر المعلن إلى سعر 2500 جنيه للقنطار للشراء يسبب ضررا للفلاح لأنها لم تحميه، لافتا إلى أن القطن المصرى يمثل من 45% إلى 50% من حجم احتياجات قطاع الغزل والنسيج، كما يتم إنتاج قطن طويلة التيلة.

وتابع: إن القطاع الصناعي يستورد قطنا متوسط وقصير التيلة من الخارج، لأن القطن المصرى "طويل التيلة" مخصص لإنتاج نوعيات معينة من الأقمشة، وعموما يعد القطن المصري ذا جودة وسعر عال ولا يتناسب مع بعض أنواع الأقمشة التي تعتمد على القطن قصيرة ومتوسطة التيلة.