مجلس الدولة يحدد مصير موظفي الإخوان في الجهات الحكومية

يمثل الإرهاب في العالم جميعا حاجزا أمام التقدم الاقتصادي، ونجحت مصر في القضاء على الإرهاب، لكن ما زالت هناك خلايا إخوانية نائمة داخل مفاصل الجهاز التنفيذي للدولة، تبث الإحباط في نفوس زملائهم من خلال نشر الشائعات.

الدعوى القضائية المقامة أمام مجلس الدولة كشفت النقاب عن وجود موظفين منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، وهو ما يخالف القانون والدستور بإلزام الموظف بالقيام بواجباته، وأن يتمتع بحسن السير والسلوك، وألا يكون محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف.

وأكد أسامة أبو ذكرى المحامى، أن القضاء على الإخوان بالجهاز الإداري للدولة ضرورة، مشيرا إلى أن الدولة دخلت حرب شرسة ودفعت بأبنائها من أجل تطهير البلاد من خلايا الإخوان.

وأشار إلى أنه لابد من تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي ينص على تمتع الموظف بحسن السير والسلوك، وألا يكون متورطا في جرائم مخلة بالشرف أو جنائية.

وأكد أنه لابد من وجود تحريات دقيقة، بالاشتراك مع أجهزة الدولة للوصول إلى هؤلاء الموظفين، الذين يحاولون التشكيك فيما تقوم به الدولة من محاولات الإصلاح الاقتصادي، من خلال تسريب المعلومات التي تمس الدولة إلى الدولة الداعمة للإرهاب.

وأوضح طارق محمود المحامى، أنه بعد ثورة يناير2011 ووصول جماعة الإخوان الإرهابية لسلطة الحكم، أصدر رئيس الوزراء وبعض القيادات الإخوانية آنذاك قرارات عديدة، الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تمكين هؤلاء من الكثير من المناصب القيادية للدولة، بمختلف الوزارات والمؤسسات المختلفة.

وأضاف أن أغلب الوظائف تم التعيين فيها بالمخالفة للقانون، وكان الهدف الوحيد فيها السيطرة على الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا في دعواه أن أعضاء جماعة الإخوان شر، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يؤتمنوا على وطن أو مصلحة المواطن.

وذكر أن أعضاء الجماعة ما زالوا في مناصبهم إلى الآن، واعتلوا تلك المناصب بالمخالفة للقانون، في وزارة مثل وزارة التربية والتعليم والنقل والصحة والتعليم العالي والمحليات، وهدفهم الوحيد إفشال سياسات الدولة، التي تسعى إليها بغرض إصلاح الجهاز الإداري للدولة، وإفشال جميع السياسات والقرارات التي تهدف إلى تسهيل الأمور اليومية للمواطن العادي، وإحداث فجوة ما بين المواطن العادي والدولة.

وتابع أن وجود أعضاء وكوادر لتلك الجماعة الإرهابية في مناصبهم حتى الآن، دون صدور قرار بفصلهم من الجهاز الإداري للدولة، يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وذلك وفقا لحكم المحكمة في القضية رقم 3343 / 2014، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 / 4 / 2014.

وطالب محمود أن تقوم وزارة الداخلية بالاشتراك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بإعداد قاعدة بيانات لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، ومن يثبت انتماءه للجماعة الإرهابية يصدر قرار فوري بفصله لانتمائه لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون وهدفها إسقاط مؤسسات الدولة المصرية.

وكانت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت بإلزام رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة المصرية.