صناعة الأثاث بدمياط تواجه الإصلاح الاقتصادي.. وقانون 110 كلمة السر

محاولات عديدة تدور بين صناع الأثاث حول إمكانية الخروج من تلك الأزمات، التي عصفت بمستقبل الصناعة، اتجاهات متعددة سلكها أبناء دمياط بحثًا عن إنقاذ الأمور، إلا أن معظمها تعطل إما بفضل الروتين، أو بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بالإصلاح الاقتصادي التي تشهده الدولة هذه الأثناء.

تجولنا بين جنبات إحدى المصانع العاملة بمجال صناعة الأثاث، والتابع لإحدى الجمعيات التي تشكلت حسب بنود قانون 110 لسنة 1975 والخاص بالتعاون الإنتاجي، رصدت عدسة "فيتو" خلال تلك الجولة عددًا من المعوقات التي تعرقل سير العمل، أيضًا تعرفنا على احتياجات دمياط من أجل عودتها قبلة الباحثين عن الأثاث مرة أخرى.

انخفاض رهيب في معدل الإنتاج الدمياطي من الأثاث، فبعد أن كانت النسبة التي تمثلها المحافظة أكثر من 80% على مستوى الجمهورية، أصبحت الآن تمثل 20% فقط من إجمالي التصنيع، جاءت تلك الفجوة نتيجة عدة عوامل أهمها الاهتمام بالتسويق الجيد، وطرق جذب "الزبون" مرة أخرى، فضلًا عن تواجد العديد من القرارات الاقتصادية التي أثرت سلبًا على الطبقة المتوسطة بين صناع الأثاث، وكانت أبرز تلك القرارات "التعويم" الذي أدى إلى ارتفاع خامات التصنيع، والتي أسهمت بدورها في ارتفاع الأسعار، وإحداث هزة قوية بالسوق لم يتحملها سوى الكيانات الكبرى فقط.

أسواق الصعيد
تأتي محافظات الصعيد كأحد الأسواق المنافسة لصناعة الأثاث الدمياطية، فقد تمكنت محافظات مثل سوهاج، وأسيوط من خطف الأنظار، مستغلين العمالة التي تلقت تدريباتها بأرض دمياط، في خلق مميزات تنافسية، أضعفت الإقبال على السوق الدمياطي، أيضًا كانت لكيانات القاهرة الكبرى دورها في الأمر، والتي استغلت اطلاعها الواسع على متطلبات السوق الحديث، في إجهاض فرص الدمايطة في الاحتفاظ بمكانتهم المعهودة، لتكون تلك الكيانات أحد أزرع وقف الحال بدمياط.

قانون 110 يفتح المجال من جديد أمام أبناء دمياط
أتاح قانون 110 لسنة 1975، والخاص بالتعاونيات الإنتاجية فرص أكبر أمام أبناء دمياط، للتواجد من جديد على الساحة، الأمر الذي انصرف إليه العديد من أبناء دمياط هذه الأثناء، كانت زيارتنا إلى جمعية اتحاد الصناع بدمياط، أحد النماذج التي طبقت بنود القانون، فقال محمود علي رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن القانون ساهم في فتح آفاق جديدة أمام راغبي التطوير، لافتًا إلى أن هناك أكثر من جهة تتعاون مع الجمعيات التعاونية بفضل هذا القانون، مشيراَ إلى أن مركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري وغرفة صناعة الأخشاب تقدم كامل الدعم لتلك الكيانات، موضحًا أهمية تشكيل تلك الكيانات للحفاظ على مستقبل الصناعة بدمياط.

وأضاف أيضًا أن السوق الدمياطي يحتاج إلى تطوير وآفاق تسويقية جديدة، مشيرًا إلى أن المعارض المجمعة واحدة من أهم خطوات التسويق القوية التي شرعت دمياط في تنفيذها مؤخرًا، مشددًا أن تطوير المنتجات والاهتمام بالذوق العام أمر بات مطلوبًا بقوة من أجل الحفاظ على مكانة المحافظة.

وعن حال صغار الصناع أكد قائلًا، إن الدولة لابد أن تتدخل بشكل أقوى من ذلك، مطالبًا بعقد ورش عمل للخروج بالقرارات اللازمة من أجل إحياء صناعة الأثاث بدمياط، فضلًا عن تغير الثقافة المتواجدة حاليًا بأذهان بعض الصناع والتفكير تسويقيًا خارج الصندوق.

15500 وحدة إسكان إجتماعي هدية "والي" لصناع الأثاث بدمياط

أصدرت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بإسناد 15500 وحدة سكنية لصالح الجمعيات العاملة بمجال صناعة الأثاث، وذلك للقيام بتوفير الأثاث الخاص بتلك الوحدات، وتضمن القرار تشكيل لجنة وزارية لزيارة المحافظة، الإثنين المقبل، لمعاينة نماذج الأثاث التي سيتم التعاقد عليها.

وفى استطلاع للرأي، قال محمد العشري، أحد أعضاء الجمعية، إن هناك الكثير من المعوقات التي تواجه الصناع، لافتًا إلى ضرورة الانتباه إلى ما يقدمه أبناء دمياط من منتجات من أجل استقطاب الزبائن مرة أخرى، لافتًا إلى وجود أسواق خارجية تنتظر الأثاث الدمياطي، موضحًا أن بعض المحافظات لا تزال متمسكة بأثاث دمياط، مناشدًا جهات الدولة بالعمل على توفير الاحتياجات اللازمة، ومساعدة صناع دمياط لاستعادة مكانة المحافظة مرة أخرى.

وقال أحمد الباز: إن الصناعة تحملت نتائج قرارات الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن أبناء دمياط ينتظرون الآن ما تسفر عنه الأيام المقبلة، من أجل فتح المجال للمنافسة مرة أخرى، مطالبًا الجميع بالتعاون، وتحديد أليات العمل في الفترة المقبلة لمواجهة الأسواق المنافسة، بشكل يليق باسم محافظة دمياط وصناعها.