خبير: غياب المحفزات وخفوت الآمال ببرنامج الطروحات وراء تراجع البورصة
قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إنه بالرغم من وجود نسبة لا يستهان بها من الأموال الساخنة ضمن الاستثمارات التي تدفقت على مصر خلال الفترة التي تلت تحرير سعر الصرف إلا أن الأشهر التالية ومع استقرار سوق الصرف وتحول السياسة النقدية المصرية للتيسير في 2018 بخفضين متتاليين للفائدة على الجنيه المصري، وكذلك الخطة الرشيدة للسياسة المالية المصرية في السيطرة على مستويات الدين والتحول نحو إطالة أمد الدين الحكومي، فإن نسبة الأموال الساخنة من الاستثمارات الأجنبية في مصر بدأت في التراجع بشكل كبير.
وأضاف سعيد أن استثمارات الأجانب - طبقًا لتقديرات نهاية مارس من العام الجاري - وصلت إلى 23 مليار دولار في حين تشير تقارير البنك المركزي إلى تراجع هذه الاستثمارات إلى 17 مليار دولار بنهاية يونيو 2018.
وأوضح أن هذا التراجع بالتالي والذي من المؤكد أن أغلب التخارجات مما يصنف بالأموال الساخنة يشير لتراجع مخاوف التأثر بالنتائج السلبية لهذه النوعية من الاستثمار، وكذلك يؤكد إمكانية التقييم الحقيقي للاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد المصري والتقييم الحقيقي لأداء الاقتصاد المصري بعيدًا عن التأثر بالآثار المؤقتة للأموال الساخنة.
وأكد سعيد أنه بالنظر لما تشهده أسواق المال المصرية في الأشهر الأخيرة من تراجع فإنه يمكن الإشارة بأصابع الاتهام لتخارج مستثمري الأموال الساخنة كواحد من العوامل المسئولة عن جزء من هذا التراجع غير أن السبب الأساسي لتراجع البورصة المصرية هو التصحيح متوسط الأجل بشكل طبيعي ضمن الاتجاه الرئيسي الصاعد للبورصة المصرية، بالإضافة لغياب المحفزات لفترة طويلة وخفوت الآمال المنعقدة على برنامج الطروحات الحكومية ومن المؤكد أن تأثير الأموال الساخنة على البورصة المصرية يتناقص تدريجيًا مع استمرار هذه التخارجات كجزء من سياسة هذه الاستثمارات تجاه الأسواق الناشئة حول العالم.
وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية المزمع إطلاقه خلال أسابيع قليلة من المتوقع أن يتأثر بشكل جزئي بالنقص الكبير الذي تشهده البورصة المصرية في السيولة والذي يتوقع على إثره أن يسعى القائمون على الطرح بجولات ترويجية ومحاولات واسعة لجذب استثمارات خارجية للاستثمار في هذه الطروحات وبخاصة مع الاختيارات الرشيدة للشركات المستهدفة بالطرح وهي شركات ذات أداء مالي متميز وتعد استثمارًا رابحًا من كافة الأوجه.
