استرداد الأراضي: إزالة تعديات على ٩٣٣ ألف متر مباني و٩٦٥٠ فدان زراعة
بدأت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، الأسبوع الجاري الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة بجميع المحافظات.
حيث قامت قوات إنفاذ القانون بالتنسيق مع كل الجهات المعنية وجهات الولاية بتنفيذ قرارات الإزالة، وأسفرت الموجة الحادية عشر خلال الأيام الثلاث الأولى عن إزالة تعديات على مساحة ٩٦٥٠ فدان أراضي زراعية، كما تمت إزالة تعديات على ٩٣٣ ألف متر مربع أراضي بناء.
وكشف تقرير غرفة العمليات التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة، أن أكثر المحافظات التي شهدت إزالة تعديات على أراضي زراعية كانت الجيزة بنحو ٥٣٠٠ فدان ثم بني يوسف بـ١٤٠٠ فدان والمنوفية ١٠٠٠ فدان.
بينما تصدرت السويس المحافظات التي شهدت إزالة تعديات على أراضي بناء حيث تمت إزالة تعديات على ٢٢٩ ألف متر مربع تليها القاهرة بـ١٨٥ ألف متر ثم دمياط بنحو ١٥٣ ألف متر مربع.
وكشف التقرير الذي تلقته الأمانة الفنية للجنة استرداد للأراضي أن الموجة شملت جميع المحافظات من خلال التنسيق الكامل تحت إشراف اللجنة بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية وكل المحافظات وجهات الولاية.
وأكدت اللجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن موجات الإزالة التعديات على أراضي الدولة مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة ومواجهة المعتدين بقوة القانون.
وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عقد اجتماعا الأسبوع الماضي مع سكرتيري عموم المحافظات وجميع جهات الولاية وقيادات الوزارة وممثلي قوات إنفاذ القانون للإعداد لتنفيذ الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات.
وأكد اللواء محمود شعراوي خلال الاجتماع على توجيهات اللجنة العليا لاسترداد للأراضي بشأن ازالة التعديات وتطبيق القانون بحسم
وأشار الوزير إلى اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ قرارات إزالات التعديات على أراضي وأملاك الدولة واستردادها وتقنين الحالات الجادة.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى إن قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية سوف تتعامل بكل حسم مع جميع حالات التعدي لإعادة حق الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على استرداد حقها وصادقة في تنفيذ ذلك لإعادة حق الشعب فيما يخص التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي البناء.
وأكد المهندس شريف إسماعيل أن اللجنة العليا تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على حقوق الدولة وإزالة التعديات بحسم ودون تهاون، ولذلك ستتواصل موجات الإزالة تحت إشراف اللجنة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة، وفي الوقت نفسه تعمل اللجنة على الإسراع بإنهاء إجراءات التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية.