مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنعش الاقتصاد

تعد مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واحدة من المبادرات المهمة التي أنعشت ذلك القطاع الحيوي والذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني من جانب بمساندة الشباب من جانب آخر وقد نجحت المبادرة في تمويل آلاف المشروعات الشبابية.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي يستهدف زيادة محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 70 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل وصولا إلى 100 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، لتحقيق النسبة التي حددها البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووفقا لآخر تحديثات بنك مصر فقد بلغ حجم القروض الممنوحة للمنشآت متناهية الصغر مبلغ 3.8 مليار جنيه لـ 419 ألف عميل، كما بلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة قيمة 1.5 مليار جنيه لـ 1403 عميل، ويصل عدد العملاء الحاليين إلى 51.800 عميل بحجم تمويل 2.3 مليار جنيه، وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع المحافظات وذلك لمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.

وكان البنك المركزى المصرى أطلق مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يضخ القطاع المصرفي نحو 200 مليار جنيه في صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري.

ولتخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنويا – مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطي الإلزامي المودع طرف البنك المركزي.

ويطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جدًا التي يتراوح حجم ايراداتها السنوية من مليون إلى 20 مليون جنيه وفقا للتعريف الجديد الذي أصدره مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر 2015 والذي يتسق مع التعريف الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة.

وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري أن حجم تمويلات البنوك من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ نحو 110 مليارات جنيه.