بالأرقام.. بيزنس الزواج والطلاق في الكنيسة الإنجيلية.. رجال أعمال يطلبون تصاريح لـ«الطلاق» مقابل آلاف الجنيهات.. و120 ألف جنيه تسعيرة «الزواج الثاني».. القس خليل: زواج القاصرات يدم
>> رئيس الطائفة الإنجيلية: الزواج الثاني متروك لكل كنيسة محلية تحدد المذنب ومن يحق له الزواج الثاني
بعد سنوات من زواجه.. وإنجابه أطفالًا من الزوجة التي اختارها، بدأ يفكر في التخلي عنها، بحجة أنها لا تتناسب مع المرحلة التي يعيشها، ليس هذا فحسب، لكنه استطاع إقناع نفسه بـ«وجوب التغيير» وتصحيح المسار، ليجد نفسه في مواجهة قانون كنسي يمنع الطلاق والزواج الثاني، ويحرم على المطلق الزواج الثاني، أو الزواج من مطلقة، وبحسب لائحة الكنيسة الإنجيلية يجوز الطلاق إذا «زنى أحد الزوجين وطلب الطلاق الزوج الآخر، وإذا اعتنق أحد الزوجين ديانة أخرى غير الديانة المسيحية، وإذا غاب أحد الزوجين عن الآخر مدة خمس سنوات متتالية بغير مبرر، بحيث لا يعلم مقره، ولا تعلم حياته من وفاته، وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للطرف الآخر طلب الطلاق».
«أ.هـ».. سعى للتحايل على قوانين الكنيسة، للارتباط بـ«العشيقة»، سخر كل إمكانياته في سبيل ذلك، وبعد صعوبات نجح في العثور على أحد القساوسة ينتمي إلى مذهب يخضع للكنيسة الإنجيلية في المنيا، وافق على عقد قرانه، وإجراء «طقس كنسي».
الشاب المسيحي احتفظ بـ«الزوجتين»، رغم أنه بذلك خالف قوانين الكنيسة «بطوائفها الثلاثة»، التي لم تتفق حتى اليوم على قانون موحد للأحوال الشخصية، وتترك آلاف الأسر في انتظار حل.
بالبحث في القصة تبين أنها خيط رفيع ضمن «بكرة خيوط» طويلة ومتشابكة ومتشعبة، بتتبع بعض الخيوط اتضح أن قساوسة ينتمون لطائفة تابعة للمجلس الإنجيلي العام، جنوا مئات الآلاف من الجنيهات، نتيجة توثيق عقود زواج للقاصرات، والمطلقات، وتسهيل عقود الطلاق والزواج الثاني.
بدأت القصة عندما رسم «ع. ز»، رئيس المجمع الخمسيني، القس «ن. س» للخدمة في المنيا، بعد أن طرد من الكنيسة الإنجيلية المشيخية، ثم المعمدانية، وبدأ يمارس نشاطه من خلال مجمع الخمسينية، في زواج القاصرات، والمطلقات، والزواج الثاني، ويستخدم دفاتر حصل عليها من قساوسة آخرين، وجنى في سبيل ذلك مئات الآلاف.
يذكر أن بعض الطوائف المهمشة تستغل بُعدها عن الأنظار، وغياب الرقابة لممارسة مخالفات كبيرة، كما أن بعض قساوسة هذه الطوائف يجدون في الصعيد أرضا خصبة لممارسة مخالفاتهم، المتمثلة في زواج القاصرات والطلاق والزواج الثاني، ووصل الأمر إلى الاستعانة بعقود دون توثيقها في المحكمة، نظرا لصغر سن الفتاة أو الشاب، مستغلين ثقة الأقباط في قرى الصعيد برجال الدين.
وكشف مصدر كنسي_فضل عدم ذكر اسمه _ أن قس الخمسينية الذي ارتكب مخالفات ضخمة، كون إمبراطورية، وجند بعض الشباب لإحضار حالات مقابل عمولات، وجنى في سبيل ذلك ملايين الجنيهات، مشيرًا إلى أن بعض القساوسة الرافضين لهذا الفعل تقدموا بشكاوى إلى رئيس المجمع، وتحدثوا مع الدكتور القس اندريه زكي، ووصل الأمر إلى اتخاذ إجراءات نيابية، لكن دون جدوى ولم تفلح معه جميع المحاولات، ليواصل ارتكاب المخالفات التي تعد جرائم بين أقباط المنيا.
وأوضح المصدر أن «بعض قساوسة المذاهب غير المعروفة، استخدموا كروت الزواج والطلاق والقاصرات، لتحقيق عدد كبير من المكاسب، أبرزها جني أموال طائلة، حيث إن هذا المسار يحقق أرباحا كبيرة، كما أن البعض يستخدم الكارت لتوسيع قاعدته الجماهيرية، واستقطاب شعب لكنيسة شعبها قليل العدد، خاصة المذاهب التي تنشأ حديثًا، أو عند تأسيس كنيسة جديدة في قرية أو مركز، لذا يكون الطلاق وسيلة لجذب شعب».
في السياق.. ذكر قس في أحد المذاهب الإنجيلية، أن رجل أعمال عرض عليه نصف مليون جنيه، مقابل طلاقه والسماح له بالزواج من أخرى، في حين جاء آخر بعرض أقل مقابل مائة ألف جنيه، وتطرق إلى أن بعض القساوسة يتقربون إلى رجال الأعمال، ويحصلون على الأموال مقابل تقديم خدمات مثل الطلاق والزواج، حتى وإن كانت مخالفة لتعاليم الإنجيل.
الشكاوى التي رفعت إلى رؤساء هذه المذاهب الإنجيلية لم تغير شيئا، فرؤساء الطوائف يتجنبون الصدام مع القساوسة التابعين لهم لاعتبارات انتخابية...
خطابات تغيير الملة أيضًا وسيلة أخرى لتحقيق الربح غير المنظور، يلجأ إليها بعض القساوسة في الصعيد دون أدنى مسئولية، في المقابل يحصلون على مبالغ مالية كبيرة، لا سيما أنها تسهل عملية الطلاق أمام المحكمة، لكن ليس كنسيا.
المخالفات التي ارتكبها القس «ن. س»، في بعض قرى المنيا، أبرزها عاصم، إدمو، والخاصة بزواج القاصرات، كما أنه لم يوثق العقود في المحكمة، خوفا من افتضاح أمره، تسببت في مشكلات كبيرة، بين العائلات، والأقباط والكنيسة من جهة أخرى، وكشف المصدر أن بعض القساوسة في الصعيد وضعوا تسعيرة للطلاق والزواج الثاني تتراوح بين 50 إلى 120 ألف جنيه، وقد يدفع البعض مليون جنيه، وهؤلاء في الغالب رجال الأعمال.
من جانبه قال القس خليل إبراهيم، نائب رئيس مجمع النعمة للأقباط الإنجيليين: إن «المخالفات التي يرتكبها بعض القساوسة، فيما يخص الطلاق والزواج الثاني، وزواج القاصرات، من شأنها هدم القيم والأخلاقيات المستقيمة، وتدمير الأسرة المسيحية، ومخالفة لتعاليم الكتاب المقدس».
«إبراهيم» اقترح أن تنعقد جميع المجامع الإنجيلية، وتضع آليات بعينها، وبنودا لمسألة الطلاق والزواج الثاني، دون أن يكون فيها شبهة مجاملة، مع تشكيل لجنة قانونية دستورية روحية، تضع نص قانون متوافق عليه بين الجميع لتحديد إطار الزواج والطلاق.
في حين أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، أن الكنيسة لا تمنح أحدًا جوابات تغيير ملة، مشيرا إلى أن كل ما يرسل إلى المحكمة من خطابات مزورة، ويطعن عليها، وأضاف: المجلس الإنجيلي العام اتخذ قرارا عندما يطلب أحد تغيير يحصل على شهادة عضوية، وقديما كان رئيس طائفة أو سكرتير طائفة يوقع على الجواب وحده، أما القرار الجديد في عهدي، فينص على أن أي شهادة عضوية تعرض على المجلس الملي بأكمله، وبعد موافقته يتم توقيع الشهادة، وهذا يأخذ وقتا كبيرا، في الثلاثة السنوات وقعنا شهادتين أو ثلاث لحالات المجلس الملي اقتنع بها، ووقع عليها، و99% من الشهادات الموجودة أمام المحاكم مزورة، وعندما ترسل لنا المحاكم نقول إنها مزورة، والخطوة الجديدة لنعطي المزورين درسا أننا سنطعن عليها، حتى يدخل من زورها السجن، وفيه حالة طعن.
وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية، أن الزواج الثاني، متروك لكل كنيسة محلية تحدد المذنب، ومن يحق له الزواج الثاني.
"نقلا عن العدد الورقي..."
