كاميرا مراقبة وحرس مدرسي و100 مليون قبلة على جبين الوزير

تتعدد مشكلات التعليم إلى درجة أصبحت فيها المدارس مسرحا للجرائم والعبث الذي كانت آخر وقائعه محاولة عاطل خطف طفلتين من مدرسة بكرداسة، حيث تباشر النيابة التحقيق مع عاطل، لاتهامه بمحاولة خطف طفلتين من إحدى المدارس بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات الأولية، اعتراف المتهم بمحاولة خطف الطفلتين من فناء المدرسة، لرغبته في الاستيلاء على القرط الذهبي الذي كانت ترتديه كلتاهما، وزعم أنه كان يوجد بالمدرسة لمقابلة أحد المدرسين الذي يساعده ماديا، وبسؤال المدرس أنكر علاقته بالمتهم، ونفى مساعدته له ماديا.

الحادث يطرح العديد من الأسئلة بشأن تأمين المدارس ومدى انضباط العملية التعليمية بها، فمع انتشار الفوضى تتكرر حوادث الاعتداء على المعلمين من قبل طلاب المرحلة الثانوية من ناحية، وأيضا اعتداء المعلمين على الصغار بالمراحل التعليمية خاصة أولئك الذين ابتليت بهم الوزارة من غير حملة المؤهلات التربوية..

والحق أنه رغم انتقاداتي السابقة لوزير التعليم أسأل نفسي أحيانا ماذا لو كنت أنا _ لا قدر الله_ مكان الرجل، هل سأتفرغ لمواجهة الدروس الخصوصية أم للحرب على إرث الفساد أم للكوارث الإدارية ومشكلات المعلمين أم لتجديد المحتوى التعليمي، أيا كانت الإجابات على الأسئلة فإن ذلك لا يقدح في المسئولية الملقاة على الوزير (أي وزير) حيال المشكلات المتراكمة.

لكن لديَّ اقتراح بريء جدا علّه يجد صدى، ومفاده "ما بال الوزير بكاميرات المراقبة لو تم وضعها كمنظومة بالمدارس، لضبط أداء المعلم والطالب، بحيث يكون مدير المدرسية جالسا يخطط للإصلاح في مكتبه وأمامه في الوقت نفسه شاشة يتابع خلالها كل الفصول، ماذا لو كان بوسع الأهالي رؤية تلك الشاشة في أماكن انتظار آدمية قرب بوابات المدارس حال ذهابهم لإحضار أطفالهم بنهاية اليوم الدراسي".

اقتراح آخر أتقدم به لمعالي الوزير، بشأن توفير حرس مدرسي مكون من فردي أمن مؤهلين لأي ظروف طارئة لحماية المدارس وفرض الانضباط بها، حينها قد يتحقق الانضباط المنشود في المدارس وليَطبع الشعب المصري 100 مليون قبلة حارة على جبين الوزير ويدعو له بالبقاء طيلة عمره حاميا للتعليم مدافعا عن رسالته.. والله من وراء القصد.